ابوالفضل رفیعی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت: تلاش همه جانبه برای حاکمیت هرچه بیشتر قانون، عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و فعالیت های نظام اداری باید در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور مجموعه دستگاه‌های نظارتی استان در این کمیته، افزود: این حضور و مشارکت موجب هماهنگی و هم افزایی بیشتر در راستای شناسایی آسیب پذیری ها، فرایندها و گلوگاه‌های فسادخیز و اولویت بندی آنها در ارتقای سلامت و پیشگیری از فساد می شود.

رفیعی گفت: شناسایی گلوگاه های فسادخیز در کنار ارتقای خدمت رسانی و تکریم مردم، افزایش سرمایه اجتماعی را در پی دارد.

رئیس کمیته سلامت و صیانت از حقوق مردم در استان زنجان با اشاره به فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی و تاکید رئیس جمهور در قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای پیشبرد برنامه های ارتقای سلامت اداری با هماهنگی دستگاه های نظارتی اقدام کند و یک کمیته کاری تخصصی را در تبیین موضوعات برای کارشناسان و رابطان دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی دقیق از فرایندها به مردم در قالب سامانه الکترونیکی و میز خدمت فعال نماید.

رفیعی با بیان اینکه ارتقای شفافیت و آگاهی مردم و تسهیل در خدمات رسانی، امری مهم است، عنوان کرد: رسیدن به فهم و درک مشترک از موضوعات و سطح واقعی فساد به واسطه پژوهش های علمی قابل شناسایی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت دادن ظرفیت عظیم مردمی در همه امور تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه ها بستر لازم را برای ارتباط دوسویه و نیز پاسخگویی به مردم فراهم کنند.