هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، اظهار کرد: علی‌رغم گذشت۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب، ما هنوز به خروجی مطلوبی در سیاست‌های آن دست پیدا نکرده‌ایم.

وی گفت: برای ما که ناظر انتخابات هستیم، مهم آن است که سیاست‌های ابلاغی رهبری، در قالب این قانون متجلی و برای ما این مهم است که مشکلاتی که در این سال‌ها در قالب عمل با آن مواجه بوده‌ایم، برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: به دلیل اینکه شأن سیاست‌های کلی حفظ شود، باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود و مهم آن است که کسی همت کند و این سیاست‌ها را به ثمر برساند. در این سال‌ها نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام گرفته است، اما تلاشی که منجر به نتیجه نهایی شود، به جز ۲ مورد را شاهد نبوده‌ایم.

طحان‌نظیف در تشریح تلاش‌های انجام شده در این زمینه، اظهار کرد: یک قانونی در سال ۹۸ در مجلس درباره شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها تصویب شد که این مربوط به بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات است و به شورای نگهبان نیز ارسال شد و در همان مرحله اول این مصوبه را بررسی کردیم و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، اما به دلیل آن‌که فاصله بسیار کمی تا انتخابات داشت، شرایط برای اجرایی شدن آن فراهم نشد.

طحان‌نظیف ادامه داد: اقدام دیگر در سال گذشته این بود که شورای نگهبان شرایطی را برای ثبت‌نام کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم که غیر از این ۲ اقدام، اقدام روشن دیگری در رابطه با سیاست‌های کلی انتخابات نداشته‌ایم، چراکه سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است که هرکدام ممکن است موارد مختلفی را دربرداشته باشد و این ۲ اقدام به نسبت آن بسیار کم است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سیاست‌های کلی انتخابات به نوعی آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی ما است و شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که بیش‌از ۴۰ سال متولی نظارت بر انتخابات است در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه است که فهرست آن‌ها را در سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانیم ببینیم.

وی افزود: به طور کلی می‌توانم بگویم که ما از ورود به اصلاح قانون انتخابات، مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کنیم و این موضوعی است که بار‌ها مطالبه شده و مورد انتظار است که مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی، این کار انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در بند‌های هجده‌گانه سیاست‌های کلی انتخابات به موضوعات متعددی پرداخته شده‌است که هر کدام از آن‌ها از منظری، یک آسیب بوده است و هرکدام از سیاست‌ها، باید خود را در متون قانونی بیابد و با دستورالعمل‌های قانونی به مرحله اجرا در بیاید.