علی نیک زاد در نشست علنی امروز سه شنبه، ۱۱ بهمن مجلس شورای اسلامی گفت: در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون برنامه امروز گزارشی را از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در باب واگذاری دارایی سرمایه ای، فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین درآمدهای مالیاتی ارائه کرد، این ارائه در کنار نظارت مجلس بر عملکرد بودجه در واقع همگرایی و تبیین کننده جهت تصمیم آگاهانه برای بودجه ۱۴۰۲ است که دولت در کنار مجلس بتوانند تصمیم بگیرند که ردیفهای اعتباری قابل تحقق همراه با عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی باشد.
وی خطاب به وزیر نفت و معاونانش ادامه داد: چرا برخلاف فرمایش مسئولان وزارت نفت، واگذاری داراییهای سرمایهای محقق نشده است؟ چرا که موضوع میادین مشترک تکلیفش مشخص است و اقدامی انقلابی و همچنین اورهال کردن تاسیسات وزارت نفت میخواهد بنابراین نظام کارآمد مدیریت دارایی در کشور از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: ضمن تشکر از سازمان امور مالیاتی اتکای بودجه کشور بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به عنوان یکی از فاکتورهای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور باید مدنظر قرار گیرد و از جمله این کارها این است که ما شفافیت در نظام مالی و مالیاتی داشته باشیم.
وی افزود: راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست بلکه در قدم اول دوستان باید سعی کنند فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند و استفاده از پایههای مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که باید صورت پذیرد، اما مراقب باشیم این افزایش مالیاتها منجر به فشار بر تولیدکنندگان و کارآفرینان نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عملکرد در فروش اموال منقول و غیرمنقول را دیدید که زیر ۲۰ درصد است و از ۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است.
وی افزود: یکی از این راهکارها این است که تصمیم جدیدی گرفته میشد که در این رابطه مصوبات سران قوا تصمیم خوبی است، اما برخی همکاران در باب مصونیت بر این مصوبه نقطه نظر حقوقی دارند.
نیکزاد تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کسری احتمالی تامین نشده از محل بیش برآوردی منابع را داریم و لازم است در بررسی لایحه بودجه سه محور را مدنظر قرار دهیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
نایب رئیس مجلس افزود: بی تعارف باید مخارج هزینهای دولت و همچنین رفع ناترازی که منجر به تورم میشود، کنترل شود در غیر این صورت هر کمکی که به کارکنان دولت شود بیش از آن تورم خواهیم داشت بنابراین کمکی به آنها نمیشود، از سوی دیگر استراتژی مشخص در پروژههای راهبردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فرمودند را انجام دهیم که منجر به رشد اقتصادی شود.