نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمد‌های عملیاتی (با محوریت درآمد‌های مالیاتی) و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کردند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون در این موضوع را به شرح زیر قرائت کرد:

در بخشی از این گزارش آمده است که، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۹،۸۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود ۴۹/۳ درصد آن از محل درآمد‌های عملیاتی دولت عمدتاً درآمد‌های مالیاتی، حدود ۱۴/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود ۳۵/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره‌های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مبلغ ۴،۸۴۴،۰۰۲ میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ‌ترین جزء این گروه درآمدی را تشکیل داده است. به استناد گزارش خزانه داری کل کشور تا بیست و چهارم دی ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.

در جمع بندی این گزارش آمده است که، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشور‌های چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد‌های نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هربشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این درحالی است که علی رغم عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصدهزار بشکه (مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است. با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می‌رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.

متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.