روز گذشته بیش از ۲۰ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به دولت مغرب خواستار توضیح درباره استرداد شهروند فعال سعودی، حسن آل ربیع به عربستان شدند. جایی که او با خطرات جانی و نقض حقوق انسانی از جمله شکنجه مواجه است.

در ۶ فوریه ۲۰۲۳، این فعال سعودی با وجود درخواست‌های مکرر جامعه مدنی برای آزادی و عدم استرداد او به عربستان سعودی از مغرب به عربستان استرداد شد.

سازمان‌های حقوق بشری تاکید کردند که آل ربیع هم اکنون به دلایل مرتبط با اعتقادات مذهبی و سابقه خانوادگی شرکت در اعتراضات سیاسی با خطر جدی آزار و شکنجه و آسیب‌های جدی مواجه است.

بنابر این گزارش، آل ربیع متعلق به اقلیت شیعه است که مقامات سعودی در طول تاریخ آنها را مورد تبعیض و آزار قرار داده اند. در واقع، بسیاری از شهروندان شیعه سعودی در نتیجه محاکمه های ناعادلانه به سال های طولانی زندان یا مجازات اعدام محکوم شده‌اند.

این سازمان‌های حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به «عزیز اخنوش» نخست وزیر مغرب موافقت دولت این کشور با استرداد آل ربیع را محکوم کردند.

در بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری آمده است: ما عمیقاً نگران نقض اصل عدم استرداد توسط مغرب بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان هستیم که مغرب عضو آن است، از جمله کنوانسیون های سازمان ملل متحد و پناهندگان آفریقایی، کنوانسیون حقوق ضد شکنجه و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی. 

از جمله این سازمان های حقوق بشری عبارت بودند از: ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان (CIVICUS)، مجمع مغرب علیه مجازات اعدام، مجمع نهاد‌های حقوق بشر مغرب، انجمن مغرب برای حقوق بشر (AMDH)، خدمات بین المللی برای حقوق بشر (ISHR)، ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه، سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی (ESOHR)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT)، اقدام مسیحیان برای لغو شکنجه (ACAT-فرانسه)، کمیته عدالت (CFJ)، دیده بان حقوق بشر (HRW)، مرکز خلیج فارس برای حقوق بشر (GCHR)، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)، پروژه دموکراسی خاورمیانه (POMED)، دموکراسی اکنون برای جهان عرب (DAWN)، بنیاد بشر حقوق (HRF) و عفو بین الملل.