طولانی شدن فرآیند دادرسی و پرداخت هزینه سنگین طرح برخی دعاوی در مراجع قضایی از مشکلات افرادی است که به دلایل مختلف و برای حل مشکلات حقوقی و قضایی خود به دادگستری‌ها و محاکم حقوقی و قضایی مراجعه می‌کنند، توجه به این مشکلات مراجعان و تراکم شدید دعاوی، کمبود کادر قضایی و هزینه مالی نگهداری از زندانیان موجب شده تا دستگاه قضا توجه ویژه‌ای جهت رسیدن به راهکار‌های موثر برای این حل مشکلات و حفظ حقوق عامه در کنار دادرسی عادلانه داشته باشد.

قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به منظور جلوگیری از ورود برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی است که برای تحقق آن هر کشور نسبت به سیستم «حاکمیتی، حقوقی، فرهنگ، رسوم واعتقادات جامعه» خود نهاد‌هایی خارج از دادگستری و یا روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس می‌کند.

تاسیس شورا‌های حل اختلاف بعنوان یک مرجع شبه قضایی از ابتکارات هوشمندانه دستگاه قضا در ۲ دهه اخیر بوده است، زیرا شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل و فصل کرده و موجب می‌شوند تا احقاق حق مردم سریعتر، ارازنتر و در نتیجه عادلانه‌تر انجام شود و از همه مهمتر موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تراکم پرونده در دادگستری‌ها شده و بر اساس آمار از بدو تاسیس تاکنون شورا‌های حل اختلاف در راستای قضازدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم در دستگاه قضا عملکرد مثبتی داشته اند.

بر همین اساس توسعه حل اختلاف استان تهران در زمینه‌های «قضازدایی، ایجاد و توسعه صلح و سازش بین مردم و در نتیجه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها» عملکرد قابل توجه و رشدافزایی داشته است، در این گزارش بطور مختصر به برخی از اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان تهران در سال‌جاری که منجر به قضازدایی نیز شده، اشاره می‌شود.

غلامرضا مهدوی رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان تهران در خصوص ایجاد سازش در پروندها، گفت: در ۹ ماهه اخیر مانند سال‌های گذشته در شورا‌های حل اختلاف اقدامات موثر و گوناگونی به عمل آمده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، افزود: در این بازه زمانی با صدور ۲ دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران مبنی بر استقرار شعبات ویژه صلح و سازش در دادسرا‌ها و محاکم جهت انجام صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت، خانوادگی، حقوقی و تصادفات میزان صلح وسازش در شورا‌های حل اختلاف استان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 وی بیان کرد: باید توجه کرد که فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف به طوری که در سند تحول قضایی نیز آمده و مهم‌تر از آن تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با ارتقای صلح و سازش است.

مهدوی در ادامه با بیان اینکه بر همین اساس حدود ۴۹ درصد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان تهران با صلح و سازش مختومه شده است تصریح کرد: تنها در شهر تهران ۱۳۸ هزار و ۶۰۳ فقره پرونده وارده و در کل استان تهران ۲۴۰ هزار و ۸۳۸ فقره از دادسرا و محاکم داشته‌ایم که خارج از حد نصاب شورا بوده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران، افزود: یعنی در طول این مدت از این تعداد پرونده وارده با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف استان تهران، ۱۱۲ هزار و ۷۷۸ فقره پرونده با صلح و سازش قطعی مختوم شده است.

وی با بیان اینکه این یعنی حجم زیادی از پرونده به شعبات دادگاهی، بازپرسی و حتی به محاکم ارجاع داده نشده ومستقیماً توسط شعبات ویژه حل اختلاف با سازش مختومه شده و در نتیجه ورودی پرونده به دادگستری‌های استان کاهش یافته است.

مهدوی با اشاره به دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص حوادث رانندگی، افزود: بر اساس این دستورالعمل درصدمات بدنی غیرعمدی با توافق طرفین گزارش اصلاحی در شعب ویژه تصادفات شورا‌ها صادر و به دفاتربیمه برای پرداخت دیه ارسال می‌شود.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران با اشاره به ورود ۲۹ هزار و ۷۱۵ فقره پرونده صدمات بدنی غیرعمدی در تصادفات به شعب ویژه، اضافه کرد: از این تعداد پرونده ۲۱ هزار و ۱۷۲ فقره یعنی ۹۷.۷۴ درصد با صلح و سازش و با گزارش اصلاحی مختومه شده است.

وی در خصوص اجرای این دستورالعمل در شعب ویژه‌ مستقر در زندان‌های استان تهران نیز گفت: با اجرای این دستورالعمل در ۹ ماه گذشته سال‌جاری یک هزار و ۸۶۴ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمدی از نعمت آزادی برخوردار شده اند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران با اشاره به ورود حدود ۶۰۰ هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان در ۹ ماهه سال جاری، افزود: ماهیانه حدود ۶۲ یا ۶۳ هزار فقره پرونده به شعبات حل اختلاف استان وارد شده است که حدود یک پنجم ورودی کل کشور است.

مهدوی ادامه داد: یعنی شوراهای حل اختلاف استان تهران به تنهایی یک پنجم وارده پرونده شوراهای حل اختلاف کل کشور را رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به ورود ۴۰۱ هزار و ۲۷۳ فقره پرونده قابل سازش به شوراهای حل اختلاف استان تهران، افزود: از این تعداد ۲۰۳ هزار و ۵۴۶ فقره به سازش منجر شده، یعنی ۵۰.۲ درصد، این پرونده‌ها با صلح وسازش قطعی مختومه شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه در حالی میزان سازش استان تهران به حدود ۵۱ درصد رسیده که در سطح کشور میانگین سازش ۳۹.۹ درصد است، اضافه کرد: یعنی سازش استان بیش از ۱۰ درصد از میانگین کشوری بیشتراست که این جای افتخار دارد.

مهدوی در مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال‌جاری با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد سازش استان ۱۵۸ هزار و ۶۶۱ فقره بوده که در سال‌جاری به ۲۰۳ هزار و ۵۴۶ فقره، یعنی ۴۴ هزار و ۸۸۵ افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه که سال گذشته درصد سازش شوراهای استان تهران ۴۵ درصد بوده که به حدود ۵۱ درصد در سال‌جاری رسیده است، اضافه کرد: یعنی ۶ درصد به نسبت ۹ ماهه مشابه سال ۱۴۰۰ افزایش داشته‌ایم.

رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران همچنین با بیان اینکه نتایج به دست آمده حاصل تلاش بی وقفه و جهادگرانه همکاران است، از تمامی اعضای محترم شوراهای حل اختلاف، کارکنان، همکاران قضایی و ستادی تقدیر و تشکر کرد.