با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۸ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به فراهم‌سازی بستری برای تفکیک حساب شخصی از تجاری شدند. حالا بانک مرکزی در ۲۴ اسفند  از سامانه برخط تفکیک حساب شخصی از تجاری رونمایی کرده است. تفکیک حسابی که نیاز آن بیش از قبل احساس می‌شود.

پیش از این نیز مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان از وجود برخی از نابسامانی‌ها خبر داده بودند. آقای مرادی گفته بود به پزشک مراجعه کردم و برای دریافت ویزیت گفته شد دستگاه‌ها خراب است، باید مبلغ مد نظر را کارت به کارت کنم.

یکی دیگر از مخاطبان گفته بود، به سبب کار در مرکزی باید مشتریان پول خود را به حساب شخصی‌ام برای تمدید‌های مشخص واریز کنند.

نابسامانی‌هایی که به علت نبود اطلاعات شفاف به وجود آماده است. وجود چنین مشکلاتی منجر شد تا در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. زمستان سال ۱۴۰۰ با انجام گام نخست و ساماندهی کارتخوان‌ها و گام دوم این قانون یعنی تفکیک حساب شخصی از تجاری در مسیر اجرا قرار گرفت.

موضوعی که بانک مرکزی آن را از اولویت‌های خود اعلام کرد و آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در سال ۱۴۰۰ با حضور در رسانه ملی گفت: به محض اینکه این موضوع تفکیک حساب را با رئیس کل بانک مرکزی طرح کردم اعلام کردند یکی از اولویت‌های بانک مرکزی هم خواهد بود.

بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، حدود ۹۳ درصد از ایرانیان بالای ۱۵ سال دارای حساب بانکی هستند. آقای سروش معاون نظارت بانک مرکزی هم می‌گوید: حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰هزار حساب بانکی به عنوان حساب تجاری تلقی شده است.

حالا بانک مرکزی چهارشنبه به صورت رسمی از عملیاتی شدن طرح تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری خبر داد که بر این اساس با عملیاتی شدن این فرآیند مشاغل به صورت برخط طبقه‌بندی شده و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در ادامه آقای ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مزیت‌های تفکیک حساب تجاری و شخصی این طرح گفت: این طرح در حوزه نظام بانکی به اعتبارسنجی مشتریان در اعطای تسهیلات و در حوزه نظام مالیاتی به شناسایی مودیان و کشف موارد فرار مالیاتی کمک خواهد کرد.

مالیات واقعی و عادلانه با تفکیک حساب تجاری از شخصی

آقای احمد غفارزاده کارشناس اقتصادی نیز پیش از به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان است. به نوعی می‌توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد، امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد بنابراین بزرگ‌ترین مشکلی که در گذشته و تا حدودی در اکنون داریم مطالبه مالیات ناعادلانه از اشخاص مختلف است، که با تفکیک حساب شخصی و تجاری و اقدامات در زمینه این مشکل تا حد زیادی رفع می‌شود.

حالا با اجرای این طرح در فرآیند تشخیص حساب تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی پیش فرض‌هایی در بانک مرکزی تعریف شده است که آقای محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی می‌گوید: فردی که می‌خواهد حساب اش تجاری شود کافی است به پورتالی که در سامانه امور مالیاتی است مراجعه و حساب را آنجا وارد کند به محض اینکه حساب وارد شد، آن حساب از طریق وب سرویس به بانک مرکزی منتقل و از بانک مرکزی به کل شبکه بانکی منتقل می‌شود.

او افزود: این اعلام در حال حاضر در ۱۵ بانک به شکل خودکار انجام می‌شود. ۵ بانک کشاورزی، ملی، توسعه و تعاون، گردشگری و موسسه نور تست‌ها را انجام و متصل خواهند شد. ۱۰ بانک باقی مانده که آن‌ها نیز در حال تکمیل اقدامات هستند.

طرح تفکیکی حساب‌های تجاری و غیرتجاری گام موثری در راستای ایجاد شفافیت است

در ادامه نیز آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف کشور از اولویت‌های جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانک‌هایی که تاکنون به این فرایند متصل نشده‌اند هرچه سریعتر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند.

به گفته کارشناسان و مسئولان تفکیک حساب تجاری از شخصی مزیت‌های از جمله شفافیت در امور مالیاتی را به همراه خواهد داشت. حالا باید منتظر ماند و دید آیا به روش خود اظهاری اجرای کامل تفکیک حساب شخصی از تجاری انجام خواهد شد یا خیر؟