محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بعنوان ذینفعان تورم همواره مشورت‌های غلط در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت و مجلس قرار داده و اقتصاد جامعه را در مسیر نادرست هدایت کردند.

او افزود: در چهل سال گذشته تورم و افزایش آن ذینفعان بسیار قوی در کشور دارد که از محل تورم سود می‌برند همواره جامعه را در مسیر غلط قرار دادند و توصیه‌های آنان هم به تصمیم گیران و تصمیم سازان سوگیرانه بوده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و نمی‌توان گفت که شرکت‌های دولتی در ایجاد تورم نقشی ندارند، بنابراین مخاطب سخنان رهبری در مهار تورم مردم نبود چرا که تورم ما ناشی از تقاضا، صف مردم برای خرید کالا نیست، بلکه تورم سمت تولید است و شرکت‌های بزرگی در کشور داریم که همه یا دولتی با شبهه دولتی و یا به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف وابسته‌اند.

زنگنه بیان کرد: بعنوان مثال سود یکی از شرکت‌های فولادی سه سال قبل حدود ۲۵ هزار میلیارد بوده و امسال بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد سود کرده و این سود از تورم و قیمت دلار و محاسبه قیمت دلار و شمش فولاد با بازار لندن بدست آورده است.

او تصریح کرد: بر همین اساس نخستین متهم تورم شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و اقتصاد دولتی است و از دهه ۶۰ هم این موضوع مطرح بوده و شهیدان بهشتی و مطهری و رهبری از همان زمان به دنبال اقتصاد مردمی بودند، اما عده‌ای به اسم عدالت اقتصادی و حمایت از مردم عملا اقتصاد را دولتی کردند چرا که در دولتی کردن اقتصاد منافع بود و همان کسانی که عدالت اقتصادی را مطرح کردند امروز صاحبان ثروت‌های چند هزار میلیاردی هستند.