توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر‌ در برنامه ششم پیش بینی شده و قرار بود تا پایان برنامه، در سال ۱۴۰۰ سهم نیروگاه‌های پاک از تولید انرژی در کشور حداقل به ۵ درصد برسد که با بی مهری‌هایی روبرو شد و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.

ایجاد ظرفیت ۱۰ هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل ۷ هزار مگاوات خورشیدی و ۳ هزار مگاوات بادی، وعده علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در آغاز به کار دولت سیزدهم بود که قرار است تا پایان دوره ۴ ساله دولت تکمیل شود و نشان می‌دهد که وزارت نیرو قصد دارد جهشی را در رشد تولید انرژی‌های تجدید پذیر رقم بزند.

در سال گذشته ۱۸۰ مگاوات ظرفیت جدید در تجدیدپذیر‌ها ایجاد شد و طبق اعلام محمود کمانی معاون وزیر نیرو، تا قبل از تابستان ۱۴۰۲، ۲۰۰ مگاوات از ۳۰۰ مگاوات هدف‌گذاری شده برای امسال، به مدار خواهد آمد.

البته ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اکنون به حدود ۱۰۵۰ مگاوات رسیده و حدودا یک درصد از توان کلی تولید برق در کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که متوسط ظرفیت نیروگاهی در جهان در بخش تجدیدپذیر‌ها ۳۰ درصد بوده و از طرفی در ایران یکصد هزار مگاوات ظرفیت در زمینه انرژی خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات در زمینه انرژی بادی شناسایی شده که به این معناست که به عقب انداختن توسعه این بخش، منجر به عدم النفع تدریجی کشور از این نعمت خدادادی خواهد شد. آن هم در دوره گرم تابستان که بهترین زمان برای تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق است.

بدهکاری به تولیدکنندگان، مانع توسعه تجدیدپذیرها

یکی از سنگ‌های مقابل توسعه تجدیدپذیر‌ها بدهی سازمان انرژی تجدیدپذیر به تولیدکنندگان و عدم اطمینان شرکت‌ها از سودآوری برای سرمایه گذاری در این بخش است. همانطور که وزیر نیرو هم سابقا اشاره کرده و گفته است: در کنار ناترازی تولید و تقاضای مصرف برق، در حوزه اقتصادی و میان سطح درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق نیز ناترازی وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، اما پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بود: بودجه‌هایی که هر ساله در قانون دیده شده اصلا محقق و اجرا نشده به عنوان مثال در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای تعیین نرخ وهمچنین بودجه انرژی‌های تجدید پذیر سه منبع در نظر گرفته شده است؛ یکی سوخت صرفه جویی شده است یعنی انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل مصرف نکردن سوخت باید به میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، بهای کار خود را دریافت کنند.

او در خصوص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که در سال ۱۴۰۱ به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت شد گفت: این مبلغ فقط تسویه حدود ۴۰ درصد بدهی گذشته ساتبا به بخش خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که علیرغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسیون‌های اصل ۹۰ و انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد.

تسویه بدهکاری‌ها با پرداخت اعتبار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید محقق می شود

جعفر محمدنژاد سخنگوی سازمان ساتبا در رابطه با رفع این مشکل به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در کلان تجدیدپذیر‌ها باید به سمت تامین منابع مالی از سمت سوخت صرفه جویی شده برویم که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه‌هایی که به تولید کنندگان داشتیم را پرداخت کردیم که از همین محل پرداخت شد. اگر وزارت نفت به تعهد خود از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عمل کند، کل مطالبات نیروگاه داران در سال ۱۴۰۱ به طور کامل پرداخت خواهد شد.

او ادامه داد: به واسطه محدودیت منابع مالی دولت، سال ۱۴۰۰ به صورت میانگین جوابگوی ۲۰ درصد صورتحساب شرکت‌ها بودیم؛ اما در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های متعددی که صورت گرفت، برای اولین بار از اعتباری که از محل مطالبات سوخت صرفه‌جویی شده مقرر شده بود، ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. با این وجود در سال ۱۴۰۱، به طور میانگین ۶۰ درصد از مطالبات شرکت‌ها پرداخت شده که اگرچه هنوز کامل نشده، اما پیشرفت جدی داشته است.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا با پرداخت مطالبات بخش خصوصی و عقد قرارداد‌های ارزی که ترغیب کننده بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه خواهد بود، موجبات توسعه این انرژی پاک در کشور فراهم می شود؟