حسن بابایی در این نشست با اشاره به برنامه و هدفگذاری سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای انجام ۷۰ درصدی حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی و ۸۰ درصدی اراضی و املاک روستا‌ها تا پایان سالجاری، گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و پایش دقیق و میدانی فعالیت‌های تعدادی شرکت در قالب ۹۱ قرارداد برون سپاری منعقده جهت تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، موجبات پیشبرد قابل قبول حدنگاری اراضی و املاک کشاورزی و روستایی تا پایان سال ۱۴۰۲ فراهم شده است.

وی درارتباط زنده صوتی و تصویری (وبیناری) با قضات و دبیران هیئت‌های تعیین تکلیف استان‌های قم و سمنان در نشست هم اندیشی این اقدامات را زمینه ساز کاهش و حذف تدریجی اسناد قولنامه ای، توسعه سند رسمی و ارتقای عملکرد هیئت‌های تعیین تکلیف قانون وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اعلام کرد.

حضور رئیس سازمان ثبت اسناد املاک کشور با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون نشست‌های منطقه‌ای مدیران کل، معاونان و مسئولان حدنگاری ۲۸ استان برای یکسان سازی رویه‌ها و بررسی موانع و مشکلات برگزار شده و نشست‌های هم اندیشی قضات و دبیران هیئت‌های تعیین تکلیف نیز در حال برگزاری است ابراز امیدواری کرد تا با همراهی این هیئتها، جهش بزرگی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری و تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور انجام شود.

معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر مسئولیت مدنی شرکت‌های طرف قرارداد در برون سپاری اجرای تطبیق و مستندسازی، خواستار تقویت بازرسی‌های ثبتی از روند پیشبرد حدنگاری با در نظر گرفتن کیفیت انجام آن نیز شد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات جهادگرانه در اجرای قانون جامع حدنگار، گفت: سند رسمی باید متناسب با اعتباری که قانون به آن بخشیده با فعالیت ها، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به جایگاه شایسته‌ای در بین عامه مردم دست پیدا کند.