مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در انتخابات مجلس شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۳۵ این طرح را تصویب کردند و براساس آن مقرر کردند که تبلیغات و شیوه‏‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

بر این اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۵۶- تبلیغات و شیوه‏‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏‌ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

تبصره۱-وزارت کشور وسایر نهاد‌های ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرایم انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کنند.

تبصره۲- هیات‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیات‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیات‌های اجرائی و نظارت، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری و برخورد از وقوع تخلف یا جرم به‌عمل آورد.