این روزها باز هم بازار اعلام قیمت مسکن در سایت ها و اپلیکیشنهای مختلف داغ شده و بسیاری از سوداگران و دلالان سعی دارند با جو سازی و قیمت سازی این بازار را آشفته کنند این در حالی است که دستگاه های ذیربط سال های گذشته به ویژه در ایام نقل وانتقال مستاجران دست به کار شده و اجازه درج قیمت و یا قیمت سازی در سایت های مختلف را نمی دادند اما اکنون شاهد آن هستیم که نظارتی در این بخش نمی شود و بسیاری از مستأجران هم با دیدن این قیمت ها نگرانی شان چندین برابر شده است.
در همین رابطه یکی از مستأجران در محدوده امیریه تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که تعیین کننده قیمت اجاره در محلات همین اپلیکیشن ها و سایت ها شده اند و بسیاری از افرادی که فرصت ندارند به مشاوران املاک مراجعه کنند و از طریق همین اپلیکیشن ها دنبال واحد مسکونی مورد مناسب خود می گردند با مشکلات زیادی روبرو می شوند برخی از افراد حتی مجبور می شوند به مناطق پایین تر مراجعه کنند.
او می گوید: در بسیاری از موارد واحد مسکونی گران تر از قیمت اعلامی مشاوران املاک برای اجاره گذاشته می شود.
همچنین یکی از مشاوران املاک در محدوده استاد معین پایتخت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار مسکن به ویژه بازار اجاره در اختیار سوداگران و دلالانی قرار گرفته است که با داشتن چندین واحد خالی و اجاره دادن آنها بالاتر از کف قیمت بازار باعث می شوند که بازار اجاره به سمت گرانی و قیمت های نامعقول هدایت شود.
در خصوص کنترل بازار اجاره پیش از این سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن اعلام کرده بود: مجلس در طرحی برای مالکانی که قراردادهای اجاره بیش از دو سال امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدهند ،معافیتهای مالیاتی و افزایش نرخ سود پیشنهاد داده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از بسته تدوین شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشتهایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است.
وی افزود: در دوره جدید ضرورت داشت تا از چندین وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به روز رسانی قوانین و بخشی دیگر اقدامات اجرایی است.
مشاور مسکن شهرسازی توضیح داد: در خصوص بروز رسانی قوانین طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده که در دستور کار این هفته نمایندگان مجلس قرار دارد که امیدواریم به تصویب برسد.
سادات گفت: لایحه مالیات بر معاملات مکرر در هیات دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان در خصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی چندین اقدام فوری را برای ساماندهی بازار مسکن شامل شناسایی خانههای خالی و عرضه آن به بازار مسکن و همچنین ساماندهی بنگاههای مشاور املاک فاقد مجوز عنوان کرد.
همچنین فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طرح های حمایتی دولت می تواند بازار اجاره مسکن را کمی تکان دهد گفت: رایگان شدن قراردادهای اجاره و همچنین دریافت کد رهگیری بدون هزینه باعث می شود که دست دلالان و سوداگران در بازار اجاره کوتاه شود.
او ادامه داد: دولت خوشبختانه پیش از شروع فصل اجاره به فکر ساماندهی این بازار افتاده است. با توجه به آنکه مستاجران هزینه ای میلیونی بابت کمیسیون و کد رهگیری به مشاوران املاک نمی دهند باری از مشکلات و گرانی را از دوش آنها برداشته می شود.
این کارشناس مسکن یادآور شد: نوشتن قولنامه های دستی و همچنین اعلام قیمت های بالاتر از نرخ مصوب و کف قیمتی از این طریق برداشته شده و این اقدامات زمینه ساز بهبود وضعیت بازار خواهد شد.
همچنین مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: شرایط بازار اجاره برای مستاجران بسیار پیچیده و نابه سامان شده است بنابراین در این شرایط باید هرچه سریعتر دولت اقدامات لازم را انجام دهد تا در شروع فصل جابجایی مشکلات مستاجران چند برابر نشود.
او ادامه داد: در حال حاضر این بازار نیازمند نظارت و کنترل و از سوی دیگر شناسایی خانه های خالی و تزریق آنها به بازار است تا بخشی از فشار اجاره و قیمت ها کاسته شود.
۲-در هر منطقه بنا به وسعت و جمعیت تعداد مشاوران املاک مورد نیاز منطقه را تعیین و بیشتر از آن به هر بقالی و چقالی مجوز تغییر کاربری به بنگاه دلالی مسکن ندهند.(با عرض معذرت از اتحادیه بی کفایت مشاوران املاک. بنده به عنوان یک مستاجر در روز جزا از جزء جزئتان نخواهم گذشت.)
۳-بساط بنگاههای دلالی مسکن فاقد مجوز صنفی را برچینند.
در اینصورت ظرف شش ماه چنان نتایج خوبی بگیرید که در خواب هم نبینید.
طوری که 2ماه مانده به اتمام قرارداد با صاحب خانه تماس گرفته و تشویق به افزایش بها میکنند.
همچنین تعدادزیادی ازمشاوران املاک که خودشون به نوعی دلال هستند باید جمع شن وهرمنطقه فقط باید یک یادوتا آژانس مسکن تحت نظارت وزارت مسکن داشته باشه
جلوي قيمت گذاري سايت هايي مثل ديوار را بگيريد نيمي إز راه را رفته ايد