آقای سید احسان خاندوزی گفت: در حوزه کاهش وابستگی های ایران به نوسانات ارزی و اصلاحات در حوزه تجاری و ارزی سهم بالاتری شرکای راهبردی در حوزه تجارت خارجی پیدا کرده اند و کاهش وابستگی به  ارزهای جهان  یکی دیگر از گام های موثر برای مدیریت بهتر تورم  بوده است .

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، امروز از پیام رسان بین بانکی اتحاديه پایاپای آسیایی رونمایی می شود که به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین سوئیفت بین بانک مرزی و کشورهای عضو ای سی یو نقش آفرینی می کند.

او می گوید: ثمره این اقدامات ساختاری آن شده است  هنوز برخی از عوامل کوتاه مدت  مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مسئله تورم و نوسانات ارزی بوده که اکنون بر روی این نقطه ضعف متمرکز هستیم. 

 خاندوزی گفت: هیئت  مقررات زدایی  مصوبه ای  دارد مبنی بر اینکه  فعالان اقتصادی  هر بخشی برای استعلام های  خودبه دستگاه ها مراجعه کردند  حداکثر ظرف ۷ روز باید  تعیین تکلیف شود و از رسوب کالا ها در مبادی ورودی کشور پر هیز  شود که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه ها زمینه ساز تسریع در روند ترخیص کالا می شود و و در این زمینه نباید بیش از۷ روز تخطی کنند که در این زمینه به رئیس جمهور گزارش داده شد و رئیس جمهور هم در جلسه روز یکشنبه تذکرات لازم را به دستگاه ها دادند.

خاندوزی گفت: ثمره این اتفاق آن بوده است که  نرخ تورم اسفند ماه کشور در فروردین یک درصد کاهش داشته و طبق آمار مرکز آمار در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد و اردیبهشت  نسبت به فروردین شاخص بهای مصرف کننده قیمت مصرف کننده کاهش یافته است وچشم اندازها نشان می دهد که همین مسیر مهار تورم ادامه می یابد.

 وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای فعالان اقتصادی همواره مشخص بوده  که  مجموع خسارت های ناشی از  وابستگی کشور به تعاملات دلاری  بسیار زیاد بوده است و مسیری برای اصلاح آن شروع شد و یکی از مصادیق این وابستگی  اقایی دلار بود که رانت ویژه ای در این حوزه برای کشور خلق کرده بود و متاسفانه ایالات متحده آمریکا در این حوزه حداکثر سوء استفاده را از این رانت انجام داده بود.

 او افزود: اقدامات لازم برای کاهش این وابستگی را در دستور کار خود قرار داده ایم و  اکنون سهم دلار در تسویه های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

خاندوزی بیان کرد: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستکاه های متولی و زمانبندی است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد، سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود.

او به بخش های اسمی اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم، می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی های دولت و هم بی انضباطی های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.

خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصد رسیده بود،در پایان سال  ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.

خاندوزی گفت: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزء‌ نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شد که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد‌. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه های آتی است.

او اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها می توان به دارایی های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه ها با استفاده از دارایی های راکد در دستور کار دولت است.

خاندوزی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری‌ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه‌ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی  فعال کنیم.

او با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: سال قبل تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوز‌های کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.

خاندوزی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مسئله تورمی از سال ۹۷ تا امروز که درگیر عوامل تورم زای متعددی بودیم و دولت در اجرا و مهار تورم عوامل ساختاری جدیت دارد، هیچ تعارفی در این بخش ندارد و این موضوع که فشار وضعیت قیمتی بر دوش مردم است برای دولت محرز شده است.

او افزود: رئیس جمهور هر هفته گزارش کاملی با جزئیات در خصوص افزایش قیمت از تمامی نهاد‌ها در این حوزه دریافت کرده است و همزمان با این گزارش‌های قیمتی تذکرات لازم و بازخواست‌ها از مسئولان صورت می‌گیرد.

به گفته وزیر اقتصاد، علاوه بر سیاست‌های دستمزدی در این اصلاحیه‌هایی هم بر روی بسته‌های یارانه‌ای توسط وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد که به محض نهایی شدن توسط وزیر اعلام می‌شود.