خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

تاثیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رشد تولید چگونه بوده است؟

خاندوزی:  سیاست اصلی و بدون تغییر در اقتصاد،  کاهش هزینه تولید، سهولت در فعالیت های تولیدی وهزینه دار کردن فعالیت های غیر مولد است بر همین اساس صدور مجوز ها در درگاه ملی بدون حضور مردم و برخط  و سریع، در دستور کار دولت قرار گرفت.

کدام دستگاه ها در صدور مجوز تاخیر دارند؟

خاندوزی: وزارت خانه های آموزش و پرورش، نیرو و تعاون وضعیت خوبی دارند و با کمترین تاخیر صدور مجوزها داشته اند. در انتهای جدول وزارت صمت و ارتباطات هستند که بیشترین تاخیر در صدور مجوز دارند.

۴۰ درصد تاخیر دستگاه ها در صدور مجوز کسب و کار امروز به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

برخی دستگاه ها صوری به درگاه ملی وصل شده اند تکلیف قانونی در این خصوص چیست؟

خاندوزی: بعضی مجوزها همچون مدرسه فوتبال و علامت استاندارد هنوز به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده اند. برخی مجوزها هم بیرون از درگاه صادر می شوند مجوزهایی همچون مهد کودک، راهنمای گردشگری، شهرک گلخانه ای و سوخت رسانی سیار غیر از طریق درگاه مجوز ها صادر می شوند که این تخلف است و پیگیری و برخورد می شود.

اولویت دولت این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی صدور مجوزها که از طریق خود دستگاه ها است اصلاح شود تا در بلند مدت مسئول باشند. با دستگاه ها مکاتبه کردیم اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند از آخر خرداد هر ۱۰ روز یکی از این مجوزها را در نوبت صدور در درگاه ملی قرار می دهیم.

برنامه رشد تولید در سال ۱۴۰۲ چیست؟

خاندوزی: سال گذشته تمرکز بر تسهیل صدور مجوزها داشتیم. در ۱۴۰۲ ضمن ادامه و تکمیل این موضوع، تلاش می کنیم تغییر متناوب و مکرر بخشنامه و آیین نامه ها را اصلاح کنیم چراکه این امر برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد می کند و برای فعالان اقتصادی فضایی غبار آلود و مبهم از آینده کسب و کار به وجود می آورد.

برنامه ستاد اقتصادی دولت این است که مقررات زدایی را نظم ببخشد. در حوزه گمرکی سال گذشته ۳۳۰ بخشنامه، مصوبه و ابلاغیه صادر شده یعنی هر روز کاری بیش از یک بخشنامه صادر شده است.

طبق قانون که از ۲۸ اردیبهشت اجرایی شده اگر دستگاهی مصوبه و بخشنامه های خودر را در سامانه مقررات زدایی قرار ندهد، برای فعالان اقتصادی لازم اجرا نیست. دستگاه ها باید پیش بینی پذیری را در بخشنامه ها در نظر بگیرند.

در خصوص تبصره ۱۸ چه اقدامی شده است؟

خاندوزی: تبصره ۱۸ بخشی از بودجه دولت است که به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکننگان قرار می گیرد. میزان پرداختی تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در سال بود. با ابتکار خوب مجلس و تلاشی که در دولت شد میزان تخصیص بر اساس ورودی ها افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۱ تسهیلات تبصره ۱۸ که از سوی دولت پرداخت شد به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و در مجموع تسهیلات بانکی و دولتی،۴۶ هزار میلیارد تومان به اشتغال و تولید تخصیص یافت.

 برای امسال هم مقرر شده تسهیلات دولت به ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد و درمجموع  منابع دولت با بانک ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.