محمد مخبر صبح امروز در این نشست با تأکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینه‌های بیکاری، مسکن، حمل و نقل و بهره وری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشور‌های جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسب و کار‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.

وی با اشاره به مزیت‌های کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تأکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ یک از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور نیست چرا که همه آن ظرفیت‌ها نیز می‌تواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور نیاز به سرمایه گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره وری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهمترین خصوصیت‌های اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷ درصدی داشته است و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشور‌های پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.

مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکو‌های اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کار‌های دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشور‌های همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق العاده برای سکو‌های اینترنتی و کسب و کار‌های دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشور‌های همسایه و منطقه ایجاد کرده است؛ بنابراین کسب و کار‌های دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین المللی شدن به بلوغ رسیده اند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: پلتفرم‌های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین المللی و توسعه بازار‌های جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم گری‌های لازم را به شرکت‌های اینترنتی ارایه دهد.

مخبر با قدردانی از کسب و کار‌ها و سکو‌های اینترنتی در کمک به دولت در طول دو سال گذشته به ویژه در زمینه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و حل مشکلات حمل و نقل و اقامتی مردم به ویژه در دوران اربعین حسینی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و مصوبات و لایحه‌های حمایتی از کسب و کار‌های اینترنتی و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال نشان داده است که عزمی راسخ برای تحقق اهداف دولت و فعالین این حوزه دارد.

همچنین در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بند‌های خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است.

وی زنجیره تأمین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب و کار‌های دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکو‌های اقتصاد دیجیتال و آیین نامه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب و کار‌ها در سکو‌های داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.

زارع پور گفت: اتصال ۹۲ درصد روستا‌ها در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی، برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون خانوار ایرانی به پروژه بزرگ فیبر نوری، تلاش برای حل مشکلات پلتفرم‌ها در نظام تنظیم گری و هوشمندسازی صنایع کشور از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به کسب و کار‌های اینترنتی است.

سیدمحمد آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص حل مشکلات کسب و کار‌های اینترنتی تأکید کرد: کمک به زنجیره تأمین مالی سکو‌های اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت‌های برون مرزی کسب و کار‌های اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه‌های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.

همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارایه مشکلات، درخواست‌ها و راهکار‌های خود در زمینه‌های لزوم ایجاد بستر‌ها برای حضور در بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب و کار‌های اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ‌های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت‌های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب و کار‌های اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.

همچنین از دیگر درخواست‌ها و پیشنهادات اعضای این نشست می‌توان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیت‌های مالیاتی استارت آپ ها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت‌های لازم، حمایت از بازی‌های اینترنتی، تسهیل گری در حوزه کیف پول‌های اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعداد‌های حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب و کار‌های اینترنتی برای حضور در بازار‌های کشور‌های همسایه و منطقه، ارایه کمک‌های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت‌های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه‌های مالی اشاره کرد.