مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد در ماه گذشته میلادی قروض دولت این کشور به ۲.۶ تریلیارد پوند رسیده و بدین ترتیب، اکنون این کشور بیش از درآمد سالانه‌اش بدهی دارد.

 بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در ماه می، دولت انگلیس دو برابر ماه می‌ سال گذشته قرض کرده و ۲۰ میلیارد پوند دیگر بر بدهی هایش افزوده است.

به گزارش ایوینینگ استاندارد،  از ماه می‌ سال ۱۹۹۳ میلادی، این دومین بدهی بزرگ دولت این کشور در ماه می‌ محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصادی برآورد کرده بودند دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی، ۱۹.۵ میلیارد پوند قرض کند.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، اکنون انگلیسی‌ها بیش از صد در صد درآمد سالانه خود بدهی بار می‌آورند. این نخستین بار از ماه مارس ۱۹۶۱ میلادی است که انگلیس ۱۰۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد. به نوشته ایوینینگ استاندارد، اگرچه در دوران همه گیری ویروس کرونا، چنین اتفاقی دیده شد بلافاصله این موضوع رفع شد.

کارشناسان اقتصادی در انگلیس می‌گویند زمانی که میزان بدهی یک دولت به اندازه‌ای می‌شود که از میزان تولید ناخالص داخلی اش بیش‌تر می‌شود، به علت افزایش بهره بدهی ها، مهار روند بدهکاری و تنظیم دخل و خرج عمومی بسیار دشوار می‌شود. همچنین نسل‌های آینده ناچار خواهند شد با بحران انباشتگی بدهی‌های عمومی و آینده اقتصادی مبهم دست و پنجه نرم کنند.

به نوشته ایوینینگ استاندارد، جرمی هانت، وزیر خزانه داری انگلیس گفت پس از حمله پوتین به اوکراین به منظور تنطیم درآمد‌ها و هزینه ها دولت ناچار شد "تصمیم‌های سخت" بگیرد.

در پی تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به علت افزایش بهای انرژی و موا د غذایی، تورم در این کشور‌ها به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسید.