سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطروحه توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه از جمله سازمان مذکور با انتشار متن ذیل اعلام کرد:

۱-با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان محترم می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند. بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.

۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر، موضوع از شورای رقابت استعلام گردیده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

۳- آن دسته از متقاضیان محترم که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آن‌ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام نمایند.

۴-شرکت‌های تولید کننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آن‌ها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان محترم می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام نمایند.

۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، بایستی موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.

۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودرو‌های تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی می‌باشد.

۷- در کلیه موضوعات فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته اند، می‌توانند راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام نماید.