در آستانه نشست پنجگانه کشور‌های مصر، قطر، عربستان، فرانسه و آمریکا که قرار است امروز دوشنبه در دوحه قطر برای رسیدگی و حل بحران انتخاب ریاست جمهوری لبنان برگزار شود، انتشار برخی خبر‌ها از جمله کاهش سطح نمایندگی آمریکا برای حضور در این نشست، نشانه روشنی از ادامه بی میلی واشنگتن برای دستیابی به راه حلی درباره پرونده لبنان است.

به گزارش روزنامه لبنانی الاخبار، همزمان از دست رفتن ابتکار پیشنهادی فرانسه برای حل بحران لبنان و همکاری نکردن عربستان با آن و نیز مشکل آفرینی قطر در روند پیشبرد این ابتکار، در آستانه نشست پنجگانه امروز دوشنبه در دوحه خبر‌هایی در خصوص کاهش سطح نمایندگی آمریکا برای شرکت در این نشست منتشر شده است.

براساس اخباری که به بیرون درز کرد، باربارا لیف معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک درنشست دوحه شرکت نمی‌کند و ایتون گلدیچ معاون لیف به جای او در این نشست حضور می‌یابد و این کاهش سطح نمایندگی آمریکا در نشست دوحه نشانه روشنی از ادامه بی میلی آمریکا برای حل بحران لبنان و تداوم مانع تراشی آن برای دستیابی به یک راه حل نهایی درباره پرونده انتخاب ریاست جمهوری این کشور است که این امر نشان می‌دهد طرف‌های مختلف همچنان تمایلی به حل این بحران ندارند.

در حالی که اطلاعات جدیدی از سفر دوم ژان ایو لودریان فرستاده ویژه ریاست جمهوری فرانسه در امور لبنان به بیروت در دسترس نیست، اکثر پیش بینی‌ها موید این است که دشواری و موانع موجود برای حل بحران لبنان تا حدود زیادی به مسایل و تحولات منطقه به ویژه کاهش روند گفتگو‌ها میان آمریکا و ایران در کشور سلطان نشین عمان ارتباط دارد.

مصوبه اخیر (۱۲ ژوئیه) پارلمان اروپا درباره ابعاد مختلف بحران لبنان از جمله تصمیم آنان برای ابقای آوارگان سوری در لبنان در واقع آتش بحران این کشور را بیشتر شعله ور کرد و این اقدام پارلمان اروپا تاییدی بر ادامه روند تنش زایی بیشتر در لبنان است که باعث می‌شود دستیابی راه حل‌ها برای پایان دادن به بحران این کشور را دور از دسترس کند.

بند اول مصوبه پارلمان اروپا، احزاب مسلح و غیر قانونی (در لبنان) را مانع پیشبرد روند دموکراسی و اجرای قانون اساسی در لبنان دانست و خلع سلاح این احزاب را خواستار شد. این مصوبه همچنین تمامی حملات به نیرو‌های صلح بان سازمان ملل مستقر در لبنان را به شدت محکوم و بر پاسخگویی سریع عاملان و مسئولان آن تاکید کرد.

پر واضح است که تحمیل مسئولیت همه مشکلات و بحران‌های لبنان از جمله بحران اقتصادی، توقف اجرای فرایند قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور، انتخابات شهرداری‌ها و توقف تحقیقات درباره انفجار مهیب بندر بیروت، صرفا به گردن یک حزب و جناح، به معنای تکرار «نبش قبر» قاضی پرونده تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت یعنی طارق البیطار است و از همه مقامات و جناح‌ها خواسته شد، در این پرونده با او همکاری کاملی داشته باشند.

در بند ۱۳ مصوبه پارلمان اروپا درباره وضعیت آوارگان سوری در لبنان تاکید شد که «شرایط برای بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه آوارگان در مناطق مستعد درگیری در سوریه وجود ندارد» و بر ضرورت تأمین بودجه کافی و چند لایه برای نهاد‌ها و آژانس‌هایی بین المللی که در زمینه ارایه خدمات اساسی و اولیه به آوارگان سوری در لبنان فعالیت می‌کنند، تاکید شد و اینکه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان باید داوطلبانه، با عزت و کرامت و کاملا امن و مطابق با اصول و استاندار‌های بین المللی باشد.

 منابع مسئول ومرتبط با پیگیری این پرونده به ابعاد خارجی این مصوبه اشاره کردند، زیرا این مصوبه در چارچوب ارسال پیام‌های هشداردهنده در مسیر گشایش و بهبود روابط با سوریه وارد می‌شود و به لبنان اعلام می‌کند این کشور نباید بخشی از فراینده بهبود روابط با سوریه باشد.

این منابع افزودند: کسانی در لبنان مفهوم این پیام را به خوبی دریافت کردند خود را کنار کشیدند تا مسئولیتی بر دوش آنان نباشد. باید توجه داشت که این بدان معناست که لبنان از یک سو باید بر ضد مسیر گشایش و بهبود روابط با سوریه مشارکت کند همچنان که در مورد قانون قیصر (سزار) و اعمال تحریم‌ها علیه سوریه انجام داد و از طرف دیگر این که بحران‌های لبنان با تمامی احتمالات ممکن به حال خود باقی بماند.

در این راستا عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه از ریاست کمیته وزارتی مسئول پیگیری پرونده بازگشت آوارگان با مقامات سوریه به بهانه «سفر‌های مکرر» کناره گیرد و این درحالی است که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان (موقت) پیش از این با ابهام گویی و تشکیل کمیته‌های پیگیری از پذیرش این مسئولیت طفره رفته بود.

با این حال عدم جدیت و سوء نیت دولت لبنان در مورد این پرونده خیلی زود و با وقت کشتی آن در تعیین زمان دقیق سفر کمیته وزارتی به دمشق آشکار و علنی شد و این در حالی است كه وزرای مسئول در این پرونده بار‌ها خواستار تعیین زمانی برای دیدار از دمشق و گفتگو با مسئولان سوری شده بودند، اما دولت نجیب میقانی با نادیده گرفتن خواسته‌های آنان، جلسه هیئت دولت را برای تصمیم گیری درباره مصوبه پارلمان اروپا برگزار کرد.

در همین حال منابع وزارتی اعلام کردند: هیچ یک از مقامات لبنان و در صدر آن نجیب میقاتی نمی‌خواهند مسئولیتی را بر عهده بگیرند و آنچه در حال رخ دادن است فرار سیاسی (مقامات لبنانی) از یک مسئولیت تاریخی ملی است. منابع سیاسی مرتبط با این پرونده هم از وجود اعمال فشار‌های شدید بر مقامات لبنانی از جمله علیه نجیب میقاتی و تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه لبنان خبر داند تا از انجام هر اقدامی که اجازه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را فراهم می‌کند، جلوگیری شود، بنابراین هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت این پرونده بر دوش آن باشد.

 این منابع افزودند: «اگرچه بیانیه و مصوبه پارلمان اروپا الزام آور نیست، اما قدرت اجرایی آن در تأثیر گذاری آن بر دولت‌های غربی است که هم اکنون در باتلاق جنگ روسیه و اوکراین گیرکرده اند و پرونده آوارگان را کابوسی برای خود می‌دانند و این دولت‌ها ممکن است در صورتی که لبنان هر اقدامی برای بازگشت آوارگان سوری انجام دهد به اعمال تحریم‌ها متوسل شوند. 

جوزپ بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا كه در ژوئن گذشته گفت بود حضورآوارگان سوری در برخی کشور‌ها نباید مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد، همان کسی است که حدود دو سال پیش اعلام کرد «اعمال تحریم‌ها روی میز و در حال بررسی است، اما در حال حاضر تصمیمی در مورد آن‌ها گرفته نشده است و در صورت اجرا، می‌تواند عاملی برای تحریک طبقه سیاسی برای دستیابی به راه حلی باشد».