دومین جلسه قرارگاه مسکن با موضوع ساماندهی بازار املاک و مستغلات و بازار مسکن با حضور روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست، همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور به شکل وبیناری در این نشست حضور یافتند.

سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن در این نشست آماری از تعداد واحدهای صنفی دفاتر مشاوران املاک مجاز ارایه کرد و گفت: بر اساس پالایش‌های انجام شده، هم اکنون ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک در کشور فعال هستند که از این تعداد پالایش شده تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد صنفی معامله املاک فاقد مجوز در سامانه هستند. همچنین تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۹ توکن برای مشاوران املاک صادر شده است (یک دفتر مشاور املاک می تواند بیش از یک توکن داشته باشد) و تعداد افراد و ۴۰ هزار و ۱۳۹ واحد فاقد توکن ثبت شده است.

سادات عملکرد بازرسی‌های انجام شده از مشاوران املاک را در طی این مدت اعلام کرد و افزود: تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک انجام شده که ازا ین تعداد بازرسی شده، تعداد یکهزار و ۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز قانونی پلمب شد. همچنین میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و تشکیل پرونده به میزان ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شد.

وی در خصوص بخشی از ضوابط پیشنهادی در بخش ساماندهی بازار املاک و اسکان کشور بر اخذ کد رهگیری تمامی معاملات انجام شده اعم از خرید، فروش و اجاره تاکید کرد و افزود: تمامی قراردادها باید دارای کد رهگیری باشند.

سادات همچنین بر فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در واحدهای تجاری تاکید کرد و گفت: مقرر شده است تا تمامی مشاوران املاک شاغل در بنگاه‌های معاملات املاک دارای مدرک دیپلم باشند و همچنین توسط واحدهای خود بیمه شوند.

به گفته وی،همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز در این خصوص همکاری و نظارت باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن ادامه داد: در خصوص گران فروشی نیز باید به گزارش های مردمی در این باره توجه جدی شود.

در این نشست همچنین مدیران کل راه و شهرسازی وضعیت اجرای این سیاست را در استان‌های خود اعلام کردند.

مقرر شده است تا در هماهنگی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات، دفاتر مشاوران املاک ساماندهی شود.