آقای مسعود اسدی گفت: براساس قانون تشکیل شورای قیمت گذاری تا پایان تیرماه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس ۴ فاکتور نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار، هزینه های تولید و سود متعارف، ارزش مبادله ای داخل و خارج وقیمت جهانی، نرخ تعیین می شود.

به گفته او، علی رغم آنکه به پایان تیرماه رسیدیم، نرخ خرید تضمینی محصولات از جمله گندم نه تنها قیمت گذاری نشده است، بلکه از آن مهم تر نرخ خرید گندم در سال زراعی فعلی هنوز تعیین تکلیف و اصلاح نشده است که کشاورزان نسبت به این موضوع انتقاد دارند.

اسدی ادامه داد: قبل از تصویب قانون شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد اعلام شد، اما در مجلس یازدهم با تصویب شورا، نرخ خرید تضمینی توسط ۳ نفر اعضای دولتی و ۶ نماینده غیردولتی بررسی و تعیین می شود که به نظر می رسد قانون گذار از این امر هدفی داشته است. حال جای این سوال مطرح است که اگر قرار بود دولت تعیین کننده باشد، سیستم سابق نیازی به تغییر نداشت.

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: گرچه امسال کشاورزان در عمل انجام شده قرار گرفتند و مجبور به تحویل محصول به مراکز خرید هستند، اما جای این سوال مطرح است که آیا با این دورنما و تفکر از نحوه قیمت گذاری در سال زراعی آینده به کشت ادامه می دهد یا به سراغ تولید دیگر محصولات می رود.

او گفت: اگر دولت و شورای قیمت گذاری، نرخ پیشنهادی را به تصویب برساند، اما از طریق اعمال فشار قیمت غیرقابل قبول و ناعادلانه را مصوب کند، به نمایندگان کشاورزان اعلام می کنیم که از عضویت شورا انصراف دهند.