غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه قوه قضاییه چگونه میتواند آزادی‌های مشروع را بسط دهد،گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، میبینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.

وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی به غیر از رسیدگی به تظلم خواهی و محکمه داری وظایف دیگری مانند احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است، زیرا معتقدم تعریف جامعی در این رابطه نداریم در صورتی که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن میتوانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.

ترکی گفت:میتوان میان آزادی‌های مشروع و حقوق عامه نسبت منطقی وجود داشته باشد و میتوان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: از تکالیف دادستانی کل کشور از نظر اجرایی و عملیاتی تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است و در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. 

وی افزود: آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که میتواند توسعه پیدا کند.

ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزاماتی نیاز دارد که یکی از آن‌ها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آن‌ها میتوان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

وی گفت: از آزادی‌های مشروع میتوانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارائه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقاء سند تحول قضایی هستیم.

ترکی گفت: چالش‌هایی که در زمینه آزادی‌های مشروع ذکر شده ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.

وی گفت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور اظهار کرد: در زمینه آزادی‌های مشروع به ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم، از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالب گری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد.