بر اساس مصوبه سال گذشته شورای رقابت (دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری)، فروش همه خودرو‌های سواری در کشور باید از مسیر سامانه یکپارچه انجام شود، بنابراین خودروسازان دولتی و خصوصی‌ ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه موردنظر هستند. این سیاست در کنار مدل قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود و حالا که قرار است این مدل حذف شود، نحوه فروش خودرو‌ها هم از انحصار «یکپارچه» خارج خواهد شد.

به عبارت دیگر، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، مدل فروش خودرو نیز تغییر می‌کند و به‌نوعی آزاد می‌شود؛ بنابراین در آینده، خودروسازان در اینکه محصولات خود را در چه بستری و با چه شرایط و با چه قیمتی بفروشند، آزاد خواهند بود.

این به معنای حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو است که از ماه‌ها پیش به پلتفرم اصلی فروش خودرو در کشور تبدیل شده است. طبق آنچه معاون حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، وقتی قیمت در اختیار هیات‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد، آن‌ها کاملا مختار هستند که روش فروششان را طبق میل خود انتخاب کنند. به گفته منوچهر منطقی، با واگذاری قیمت به خودروسازان، آن‌ها مثلا می‌توانند محصولات خود را به صورت لیزینگی یا گروهی به فروش برسانند.