براساس آخرین آمار فائو سالانه ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ایران به هدر می رود که با توجه به شرایط اقلیمی و بحران منابع آبی، این میزان هدررفت آب می تواند نقش مهمی برای آیندگان داشته باشد که با اتخاذ برخی تدابیر و راهکارها باید جلوی آن گرفته شود.

آقای مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعلام کرد: سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی معادل ۳۰ تا ۳۷.۵ میلیون تن تولید به ضایعات تبدیل می شود که این میزان غذای ۲۰ میلیون نفر است.

بنابر آمار سالانه ۱۰ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز برای تامین غذای مورد نیاز از کشور خارج می شود که با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ارائه راهکار برای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی ظرف مدت ۴ سال می توان در ۹۰ درصد محصولات اساسی به خودکفایی رسید.

با توجه به آنکه بخشی از هدررفت محصولات کشاورزی ناشی از فرسودگی ماشین آلات و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی است، از این رو توسعه مکانیزاسیون و جلوگیری از خام فروشی در کاهش هدررفت محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی دارد‌ که حمایت مسئولان برای تحقق این هدف، امری ضروری است.

کاهش هدررفت ضایعات محصولات کشاورزی امری مهم در افزایش ۶ برابری صادرات

سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: بخشی از افزایش ضایعات محصولات کشاورزی مربوط به فرسودگی ماشین آلات کشاورزی  و بخش حمل و نقل است.

به گفته او، در کشت و کار محصولات کشاورزی و باغی از داشت، برداشت تا عرضه به بازار هم ضایعات زیادی وجود دارد که با آموزش به بهره برداران، نوسازی ماشین آلات کشاورزی و توسعه سامانه های نوین آبیاری می توان در راستای کاهش هدررفت محصولات کشاورزی و منابع پایه کار کرد.

نورانی ادامه داد: بنابر آخرین آمار سازمان جهانی فائو سالانه ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ایران هدر می رود که این میزان غذای حدود ۹ میلیون نفر است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۵ تا ۶ درصد محصولات تولیدی صادر می شود، گفت: با توجه به آنکه سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت تا عرضه به بازار نهایی هدر می رود، بنابراین با جلوگیری از این حجم از ضایعات و برنامه ریزی برای صادرات می توان ۵ تا ۶ برابر صادرات را افزایش داد.

بنابر آمار از مجموع ۱۶ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که این میزان تولید در واحد سطح نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین است که بخشی از این کاهش تولید ناشی از افزایش ضایعات محصولات کشاورزی است که با اتخاذ برخی راهکارها و تدابیر باید حجم هدررفت تولید را کاهش داد.

مشکلات بازرگانی یکی از علل اصلی افزایش ضایعات

آقای عطااله هاشمی عضو مجمع ملی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: ضایعات در ۲ مرحله تولید، بسته بندی و ارائه به بازار وجود دارد که با اتخاذ برخی تدابیر همچون توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می توان از حجم بالای هدررفت جلوگیری کرد.

او تولید بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون در مراحل کاشت، داشت و برداشت و استفاده از سموم را راهکاری برای مدیریت تولید و کاهش ضایعات اعلام کرد و افزود: بازرگانی محصولات کشاورزی از دیگر عوامل افزایش ضایعات به شمار می رود چراکه در صورت عدم صرفه اقتصادی، کشاورز رغبتی به تولید ندارد.

هاشمی با بیان اینکه سالانه مقدار قابل توجهی از تولید محصولات کشاورزی به هدر می رود، گفت: بنابر آمار سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد این میزان معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن هدر می رود که رقم بسیار بزرگی است که می تواند غذای ۲۰ میلیون نفر را تامین کند.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: برای تنظیم بازار  راهی جز استفاده از بذور و نهاده مناسب و همچنین مدیریت مناسب و استفاده از صنایع فرآوری به روز با تکنولوژی بالا وجود ندارد تا بتوان از میزان هدررفت محصولات جلوگیری کرد.

نقش موثر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و جلوگیری از خام فروشی راهکار موثر در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است که برای تحقق این امر وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید حمایت های لازم را انجام دهند.

به گفته او، اجرای کشت قراردادی و هدایت محصول به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی پس از برداشت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می تواند در کاهش هدررفت محصولات هم تاثیر بسزایی داشته باشد.

پیشه ور اجرای الگوی کشت را یکی از راهکارهای موثر در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: با تخصیص اعتبار مناسب به اجرای مصوبه الگوی کشت تا حد زیادی می‌توان جلوی ضایعات را گرفت که این امر علاوه بر تنظیم بازار در صادرات و ارز آوری هم اثر گذار است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: نرخ تسهیلات بخش کشاورزی از ۱۸ به ۲۳ درصد افزایش یافت که با این نرخ بهره امکان توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وجود ندارد و تحقق این امر تنها نیازمند حمایت دولت است.