شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مدت طولانی است که به محل اختلاف نظر بین مهندسان مشمول این شیوه نامه و ذی ربط در وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است. 

بر اساس اظهارات مهندسان، سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار، موضوع شیوه نامه در سال ۱۴۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح شد وسرانجام در خرداد ماه  امسال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت‌های قانونی رای به ابطال بخش‌های مهمی از شیوه نامه  اعلام شده  دادند، به گونه‌ای که اجرایی کردن این شیوه نامه عملا غیر ممکن شده است.

در همین رابطه حسینی یکی از اعضای نظام مهندسی  ساختمان گفت:  مشخصا از مسئولان ذی ربط وزارت راه درخواست  کرده ایم پروانه شرکت‌های طراح و ناظر مشمول این شیوه نامه به صورت موقت تا اخر سال  تمدید شده و در نهایت یک شیوه نامه با همفکری اعضای صنفی جامعه مهندسی تهیه شود. چرا که از سویی هم مسئولان ذی ربط جهت طی بروکراسی اداری به این زمان حداقلی برای تهیه و اجرای شیوه نامه جدید نیازمند هستند و از سوی دیگر نمی‌توان چرخ فعالیت حرفه‌مندان را به دلیل عدم وجود شیوه نامه بیش از این متوقف کرد.

از قرار معلوم تاکنون علی رغم اینکه جلسات مشترکی بین مسئولان وزارت راه و منتخبین صنف و انجمن صنفی طراح و ناظر برگزار شده است و قول مساعدت برای تحقق پیشنهادات مذکور داده شده است، ولی تحقق این وعده به اطاله کشیده شده است.  
پیگیری‌های فعالان صنفی برای برگزاری جلسه مجدد با مسئولان ذی ربط تاکنون بی نتیجه مانده است و بیش از ۱۱۰۰ شرکت طراح و ناظر تعطیل شده است..  

به گزارش خبرنگار ما بررسی‌ها حاکی از آن است که بر اساس اظهارات اخیرکریمی آنچه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از مجموع ۲۰۰۰ شرکت طراح و ناظر در استان تهران با وجود اصلاحیه‌های صورت گرفته در شیوه نامه مذکور تا قبل از ابطال آن، تاکنون تنها حدود ۶۰ شرکت موفق به تطبیق با شیوه نامه مذکور شده اند که فقط کمتر از ۱۰ شرکت دارای صلاحیت پایه یک  و مابقی پایه ۲ و پایه ۳ هستند و این خود بیانگر ایرادات وارده به این شیوه‌نامه است.  

 گفتنی است  چندی پیش در این  خصوص مهیار فرنیا با یادآوری این‌که اسفند سال ۹۹ معاونت مسکن و ساختمان طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌ها تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ برای تطبیق با ضوابط جدید فرصت داد، اظهار کرد: با آن‌که به این شیوه‌نامه با توجه به وجود تناقضات با قوانین بالادستی انتقاد کردیم، اما به این موضوع توجهی نشد.

وی با اشاره به این‌که قانونی برای تشخیص صلاحیت‌ها در تابستان امسال نداشتیم، افزود: سرانجام با پیگیری‌های فراوان از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و ادارات  راه و شهرسازی استان‌ها، مهرماه وزارت راه اصلاحیه‌ای را ابلاغ و برخی ایرادات شیوه‌نامه را برطرف کرد.

وی با بیان این‌که معاونت مسکن و ساختمان به شرکت‌ها تا پایان امسال فرصت داده خود را با شیوه‌نامه جدید منطبق کنند، تصریح کرد: قرار بر این است که در شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر از صوری کاری کاسته شود، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شیوه نامه مجموعه مهندسی می‌تواند با ۱۴ مهندس گرایش عمران، معماری و تأسیسات برقی و مکانیک استفاده کنند.

رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران  با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان ناظر عالی ساخت و ساز‌ها بهترین اقدام را انجام دهند، طی ۵ سال اخیر صدور پروانه ساختمانی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد در تهران کاهش یافته است، سال گذشته حدود ۸ هزار پروانه ساختمان در تهران صادر شد که نسبت به سال قبل از آن یعنی ۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ فقره کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته گروهی از فعالان صنفی، این شیوه نامه شرکت‌های بسیاری را در تنگنا قرار داده است،    از رهگذر این شیوه نامه بیش از ۱۱۰۰ شرکت طراح و ناظر پروانه فعالیت ایشان ابطال و از چرخه فعالیت خارج شده اند.  با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسان خواستار برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان ذی ریط در وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل هستند.