بر اساس اعلام وزارت اقتصادی ، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.

تحقق این رقم با تغییر راهبرد سازمان در انتخاب کشور‌های هدف، تسهیل و پذیرش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفتی، کاهش زمان بر گزاری جلسات هیات سرمایه‌گذاری خارجی وافزایش قابل توجه تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی جدید و ناشی از تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.

از آنجا که تقویت توان تولیدی کشوردر دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد علاوه بر تقویت این بنیه از طریق سرمایه گذاری در داخل، در بعد سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشور‌های همسو، همسایه و شرکای راهبری اقداماتی انجام شده است.

ابلاغ دستورالعمل متنوع سازی ورود سرمایه به کشور هم البته در تداوم سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تکمیل این زنجیره با روش‌های غیر قابل تحریم نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

در این دستورالعمل امکان تهاتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین خود سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که ورود پول یا خروج سود از سرمایه‌گذاری وجود دارد، فراهم و تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی نیز پیش بینی شده است. در این دستورالعمل مشوق خرید ارز از سرمایه‌گذاران خارجی چه به صورت اسکناس و حواله با نرخ تشویقی تعریف شده است.

از دیگر اقدامات شاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برگزاری موفق کمیسیون‌هایی مشترکی است که دولت مسئولیت آن را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است. براساس مصوبه هیات وزیران، مسئولیت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های چین، عراق، بحرین، مجارستان، بولیوی، اسلواکی، جمهوری چک، بوسنی و هرزگوین، آلمان و ایتالیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.