رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر لزوم صدور پروانه بهره‌برداری برای واحد‌های فعال در عرصه تولید بدون کارخانه به منظور رفع مشکلات مالیاتی این واحد‌ها گفت: قانونگذار جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های واحد‌های تولیدی، قانون تولید بدون کارخانه را مصوب نموده است؛ اما در صورت اصلاح نشدن قوانین مالیاتی، فردی که تولید بدون کارخانه دارد، نمی‌تواند از مزایای این نوع تولید استفاده کند.

محمد مهدی شکورزاده افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت باید پیگیر رفع این مشکل باشد و پروانه بهره‌برداری را برای واحد‌های فعال در عرصه تولید بدون کارخانه صادر کند، تنها بحث ما در خصوص تولید بدون کارخانه، معافیت مالیاتی نبوده و تقاضای این را داریم که پروانه صادر شده برای این واحدها، به عنوان پروانه بهره‌برداری شناخته شود، اکنون گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هیچ مفهومی در قوانین دیگر ندارد.

وی به وضعیت رتبه استان خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار کشور و پایش امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: با رتبه فعلی استان در این دو پایش که به نوعی بیانگر وضعیت موجود در استان است، سرمایه‌های خراسان رضوی به سمت سایر استان‌ها سوق خواهد یافت.

نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سازمان صمت شروع به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه کرد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در کنار این موضوع، شروع به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان تولید قراردادی کرد که این مجوز‌ها در راستای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه است.

مسعود مهدی زاده ادامه داد: واحد‌هایی که برند ثبت کرده و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزار‌ها داشته باشند، می‌توانند در قالب قرارداد با یک واحد تولیدی، از ظرفیت این نوع فعالیت استفاده کنند؛ اما اکنون با گذشت دو سال، گرفتاری برخی از واحد‌های تولیدی آغاز شده است.

وی اظهار داشت: طبق بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پروانه بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت‌های مالیاتی است و مجوز‌های تولید قراردادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مجوز بهره‌برداری محسوب نشده و واحد‌هایی که به تولید بدون کارخانه رو آورده‌اند، عملا مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.

رییس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار موظف هستند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند، در خراسان رضوی ۳۱ دستگاه نماینده خود را معرفی کرده و این افراد موظف هستند مواردی که محل کسب‌وکار هستند را استخراج و به شورای گفتگو منعکس نمایند.

علی اکبر لبافی با اشاره به لزوم ارائه پیشنهاد به دولت جهت اصلاح برخی قوانین و برخورداری واحد‌های تولید بدون کارخانه از برخی معافیت‌های مالیاتی، افزود: تاکنون نتوانسته‌ایم برخی تفاوت‌هایی که بین بخش‌های مختلف وجود دارد را برطرف کنیم. به عنوان مثال، اینکه چه میزان تفاوت بین شهرک‌های صنعتی و غیردولتی وجود دارد؟ در واقع، برخی مسوولان آمادگی این را ندارند که قوانین و مقررات حاکم بر شهرک‌های صنعتی دولتی را عیناً به بخش خصوصی تسری دهند.