آیتالله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، با بیان اینکه آئیننامه جدید هیئت عالی نظارت به تأیید رهبری انقلاب رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سهگانه نیز به هیئت عالی نظارت پیوستهاند.
در این جلسه مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی برای «طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» با سیاستهای کلی نظام بررسی شد و جعفر قادری، نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس ایرادات و مغایرتهای مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
در ادامه، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به رای گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
همچنین در این جلسه بررسی مغایرتهای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت و شمس الدین حسینی، رئیس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها است. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساختها این خلأ را مرتفع میکند.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیئت عالی نظارت نیز نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی اعلام کردند و مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.