معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مرتبط با حقوق کودکان جرم است و اگر مدیری در این حوزه کوتاهی داشته باشد طبق قانون منفصل از خدمت می‌شود.

سید علی کاظمی روز چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان قم، عنوان کرد: قانون حمایت از اطفال و کودکان که کمتر از ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد یکی از قوانین مترقی و بروز کشور است و قانونگذار در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات تنبیهی قابل‌توجهی دیده است.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک ، با تاکید دوباره نسبت به اینکه این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزه کودکان طی چند سال اخیر است، گفت: در این قانون علاوه بر ایجاد استاندارد‌های جدید، سازوکار‌هایی خوبی در بین نهاد‌های اجرایی پیش‌بینی شده‌است.

کاظمی اضافه کرد: با انعقاد توافقنامه بین مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور، به‌زودی امکان واگذاری موقت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی فراهم خواهد شد. آنان درصورتی‌که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند برای همیشه این کودکان را نگهداری کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین گفت: سامانه نماد «نماد مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» علاوه بر مدارس باید در تمام مراکز تدریسی و تربیتی زیر ۶ سال تسری یابد.

کاظمی بیان کرد: مرجع ملی حقوق کودک از انتخاب استان قم به‌عنوان شهر دوستدار کودک حمایت کرده و آن را گامی موثر در بهبود شرایط کودکان و الگوسازی در سطح کشور می‌داند.

معاون وزیر دادگستری یادآور شد: اقدامات استان قم در حوزه کودک و نوجوان در سطح ملی بسیار قابل‌توجه و مطلوب است؛ اهتمام به حقوق کودکان در ایران وضع مطلوبی دارد؛ اما تا رسیدن به شاخص‌های تراز هنوز فاصله وجود دارد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: رژیم صهیونیستی باهدف قراردادن کودکان دست به نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی زده و بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق کودک در جهان معاصر است.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک  عنوان کرد: اسرائیل غاصب هم‌زمان با تحریف افکار عمومی و نفوذ در نهاد‌های بین‌المللی، حقوق اولیه ملت‌های مسلمان را تضییع می‌کند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.