تبیین صحیحه ابوخدیجه، به عنوان سومین دلیل از ادله روایی نظریه ولایت فقیه

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، به یادآوری مطالب پنج جلسه گذشته و بررسی دو روایت  «مقبوله عمربن حنظله» و «توقیع امام عصر (عج) خطاب به اسحاق بن یعقوب کلینی» پرداخت و افزود: امروز روایت سوم، یعنی «صحیحه ابوخدیجه» را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی به بیان نکاتی پیرامون «صحیحه ابوخدیجه» پرداخت و گفت: شش نکته پیرامون این روایت، حائز اهمیت است و باید به آن‌ها توجه کرد: نخست اینکه این روایت را صدوق در کتاب شریف «مَن لایَحضُرُه الفَقیه» ، شیخ طوسی در «تهذیب الاحکام» (تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۴۵)، و کلینی در «کافی» نقل کرده اند. نقل مشایخ ثلاثة [= صدوق، شیخ طوسی و کلینی]خود بیانگر توجه و اعتماد ایشان به روایت مذکور است.

استاد دانشگاه تهران در توضیح دومین نکته در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: اینکه امام (ع) شخصی را به سوی پیروان خود می‌فرستد و به وسیله ایشان به آنان پیام می‌دهد که هرگز در مخاصمات خود قاضیان منصوب از طرف حاکمان جور را مرجع داوری قرار ندهند، بیانگر اهمیت ویژه مرجع داوری در نگاه امام (ع) و پرهیز مومنان از چنین عملی است. اقدام امام (ع) به ارسال چنین پیامی در حقیقت اعلام حکم شرعی مهمی است که امام (ع) خود را موظف می‌داند مؤمنان را نسبت به آن آگاه نماید.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پیرامون نکته سوم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: دقت در متن روایت نشان می‌دهد که امام (ع) در این پیام مهم سه مطلب اساسی را به مؤمنان متذکر می‌گردد: نخست حرمت مراجعه به قاضیان منصوب از طرف حاکمان جور در دعاوی و مخاصمات حقوقی. مطلب دوم، وجوب مراجعه به دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی در مخاصمات و دعاوی حقوقی و مطلب سوم حرمت مراجعه به سلاطین جائر در مطلق مخاصمات است.

این استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه به بیان چهارمین نکته پیرامون «صحیحه ابوخدیجه» پرداخت و گفت: امام (ع) مراجعه به دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی را در دعاوی و مخاصمات حقوقی واجب و این وجوب را مستند به منصوب بودن چنین شخصی از طرف خود می‌سازد [= فاِنّی قد جَعَلتُه علیکم قاضیاً]. این استناد بیانگر آن است که ملاک مشروعیت قاضی و قضاوت‌های او، صرفاً نصب الهی است.

او تصریح کرد: نصب الهی ممکن است به صورت مستقیم صورت گیرد، همانند نصب نبی اکرم (ص) به مقام قضاوت توسط خداوند بزرگ که آیه ۶۵ سوره مبارکه نساء، به روشنی از آن پرده برمی دارد: «فلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»، به پروردگارت سوگند که آن‌ها مومن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود، تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند؛ و همچنین نصب امامان معصوم (ع) به این مقام توسط خداوند؛ و یا با واسطه مانند نصب اشخاص دین شناس و عادل به قضاوت توسط پیامبر اکرم (ص) و یا توسط امامان معصوم (ع).

تولیت حرم مطهر با بیان اینکه قضاوت اشخاص منصوب از طرف امام (ع)، چون بالواسطه منصوب الهی هستند، دارای مشروعیت است، گفت: در روایت محل بحث، امام صادق (ع) ملاک مشروعیت منصب قضا برای دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی را نصب چنین شخصی به این منصب توسط خود می‌داند و از آنجا که خود از ناحیه خداوند به این امر منصوب شده است به همین جهت اشخاص منصوب از طرف ایشان نیز بالواسطه منصوب الهی قلمداد گردیده و قضاوت آنان مشروعیت می‌یابد.

استاد دانشگاه تهران پیرامون نکته پنجم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: حرمت مراجعه به سلاطین جور یعنی حاکمان نامشروع، در مطلق مخاصمات که امام (ع) به صراحت آن را اعلام نموده اند بیانگر یک قاعده کلی و فراگیر است. امام (ع) در این قاعده کلی مومنان را از هرگونه مراجعه‌ای به حاکمان جائر برحذر داشته و بدینوسیله عدم مشروعیت حاکمان جور و حرمت شرعی هرگونه مراجعه‌ای به آنان را اعلام کرده اند. کلّیت و فراگیری این قاعده از آن روست که مرجعیت حاکمان جور را در تمامی امور اجتماعی و همه زمان‌ها نامشروع اعلام می‌کند.

تولیت حرم مطهر تصریح کرد: گرچه ارجاع داوری به قاضیان منصوب از ناحیه این حاکمان در حقیقت مصداقی از مراجعه به حاکمان جور در امور اجتماعی و رسمیت بخشیدن عملی به دستگاه جور است، اما ذکر خاص آن پیش از بیان این قاعده کلی شاید به دلیل فراوانی موارد ابتلاء به آن در جامعه دینی بوده است. امام صادق (ع) در این قاعده کلی با اعلام عدم مشروعیت حاکمان جور و حرمت هرگونه مراجعه‌ای به آنان تکلیف مومنان را در امور اجتماعی برای همه عصر‌ها و نسل‌ها روشن و یگانه راه را در این گونه امور مراجعه به منصوبان الهی و یا منصوبان از ناحیه آنان خلاصه کرده است.

او ادامه داد: امام خمینی (ره) در توضیح قسمت پایانی این حدیث چنین می‌گویند: «در ذیل حدیث می‌فرماید: «‏‏وَایّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی‏‎ ‎‏السلطان الْجائر‏‏» ‏‏در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمۀ جائر و ناروا‏‏ رجوع‏‎ ‎‏نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرت‌های اجرایی است به آن‌ها مراجعه ننمایید. گرچه‏‎ ‎‏ «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همۀ حکومت کنندگان غیر‏‎ ‎‏اسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می‌شود، ولی با توجه به‏‎ ‎اینکه قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می‌شود که این نهی تکیه بر روی‏‎ ‎‏دستۀ دیگر، یعنی مجریان است. جملۀ اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به‏‎ ‎‏فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از‏‎ ‎‏بازجویی، اقامۀ بینه، و امثال آن می‌باشد، نهی کردند؛ و قاضی تعیین نموده وظیفۀ پیروان‏‎ ‎‏خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم‏‎ ‎‏می شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته است.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پیرامون نکته ششم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: اینکه امام (ع) قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور را نامشروع اعلام می‌کنند، به روشنی بیانگر عدم مشروعیت سلاطین جور در حاکمیت سیاسی بر جامعه اسلامی است، زیرا اگر سلاطین جور از مشروعیت برخوردار بودند در این صورت قاضیان منصوب از ناحیه آنان نیز از مشروعیت لازم برخوردار بودند و هیچ دلیلی وجود نداشت که امام شیعیان خود را از مراجعه به آنان نهی کنند. از طرفی اعلام عدم مشروعیت قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور بیانگر این مطلب نیز است که مشروعیت قضاوت به عنوان بخش مهمی از حاکمیت سیاسی فقط از ناحیه نصب امام که خود از ناحیه خدا به ولایت منصوب است امکان پذیر خواهد بود و راهی جز این برای مشروعیت قضاوت وجود ندارد. امام (ع) در این ابلاغ پس از آنکه عدم مشروعیت قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور را اعلام می‌کند، عالمان دین شناس را به این مسئولیت اجتماعی که بخشی از حاکمیت سیاسی است منصوب و مراجعه به آنان را بر مؤمنان واجب می‌کنند.