پولیتیکو نشریه آمریکایی نوشت: با گذشت یک سال از تلاش غرب برای کاهش درآمد‌های نفتی روسیه از طریق تعیین سقف قیمت، این طرح شکست خورده است؛ موضوعی که سبب شده کی‌یف از متحدانش بخواهد اقدامات سختگیرانه‌تری در این مسیر اتخاذ کنند.

پولیتیکو در مطلب خود آورده است: کشور‌های گروه ۷ و اتحادیه اروپا در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۱) سقف قیمت ۶۰ دلاری را برای هر بشکه نفت خام روسیه تعیین کردند؛ اقدامی که به نوشته پولیتیکو نتوانسته مانع کرملین در کسب درآمد میلیارد دلاری فروش نفت شود.

هرچند براساس گزارش این نشریه، تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه چندان هم بی‌تاثیر نبوده است. بر اساس تحلیل جدید "مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک" (CREA) این طرح، ۳۴ میلیارد یورو از درآمد‌های صادراتی کرملین را در سال گذشته کاهش داده که معادل دو ماه از درآمد آن در سال جاری است.

اما این مقدار بسیار کمتر از میزانی است که از این قانون انتظار می‌رفت. ضمن آنکه تاثیر این قانون در نیمه اول سال ۲۰۲۳ میلادی بسیار کمتر شده و نفت روسیه اکنون به طور مداوم بیش از میزان ۶۰ دلار تعیین شده به فروش می‌رسد.

محققان دریافته اند که نزدیک به ۴۸ درصد از محموله‌های نفتی روسیه با تانکر‌های متعلق به کشور‌های عضو گروه ۷ و اتحادیه اروپا منتقل می‌شود. براساس این قانون سقف قیمت باید برای نفتکش‌های متعلق به کشور‌های یادشده اعمال شود، اما در عمل، کشتی‌های چندانی هدف این قانون قرار نگرفته اند.

موضوع دیگری که از دید نویسنده این مطلب سبب تضعیف تلاش‌های تحریمی غرب در قبال روسیه شده، کشور‌های واردکننده بزرگی همچون هند هستند که حجم عظیمی از نفت خام روسیه را به قیمت ارزان می‌خرند، سپس آن را فرآوری کرده و بدون محدودیت به هر کشوری که می‌خواهند می‌فروشند. این بدان معناست که مصرف‌کنندگان اروپایی ممکن است ناآگاهانه از بنزین و گازوئیل تولید شده از نفت خام روسیه استفاده کنند و بدین ترتیب درآمد‌های آن را افزایش دهند.

براساس داده‌های موجود، دهلی نو واردات نفت از روسیه را در سال گذشته ۱۳۴ درصد افزایش داده که نزدیک به نیمی از تجارت نفت خام مسکو را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، صادرات محصولات سوختی هند به اتحادیه اروپا نیز همزمان افزایش یافته است؛ موضوعی که از نظر فنی نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست.

پولیتیکو با اشاره به همین خلاء‌های موجود در تحریم‌های اتحادیه اروپا یادآور شده است که اوکراین از مدت‌ها قبل نسبت به بروز چنین اقداماتی هشدار داده بود.

اولگ اوستنکو مشاور اقتصادی ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در این خصوص به پولیتیکو گفت: «داده‌های جدید در خصوص بی‌اثر بودن اقدامات اتحادیه اروپا در قبال قیمت نفت روسیه تعجب‌آور نیست». وی سپس افزود: «این قانون به‌خوبی طراحی شده بود، اما اجرای آن ضعیف بوده است».

این مقام دولت اوکراین تاکید کرد: «زمانی که این قانون یک سال پیش اعلام شد، هراس بسیاری در بازار روسیه به وجود آمد و شاهد کاهش قابل توجهی از درآمد روسیه بودیم، اما مسکو به سرعت تمام خلاء‌های موجود را پیدا کرد و آن‌ها را رفع نمود».

یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، در این مورد توضیح داد: «تاثیر کاهش قیمت نفت روسیه در عین اینکه ناامیدکننده است، تعجب‌آور نیست. بروکسل باید خلاء‌ها را ببیند، از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کند و در عین حال در نظر داشته باشد که این قانون هرگز ۱۰۰ درصد قابل اجرا نیست».

گفته می‌شود از همین رو، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در دوازدهمین دور تحریم‌ها علیه روسیه، بحث بر سر راه‌های جدید برای تشدید قانون سقف قیمت نفت را آغاز کرده اند، از جمله تعهدات جدید برای تاجران و اجاره‌کنندگان کشتی‌های حامل محموله‌های نفتی روسیه برای در اختیار قراردادن داده‌های نفتی.

اما به گفته یانس کلوگه یکی از اعضای ارشد موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت، راه موثرتر برای اطمینان از پایبندی به این قانون تحریمی جدید، تهدید تاجران نفتی و مالکان کشتی‌هایی است که محموله‌های نفتی روسیه را جابه‌جا می‌کنند.

گزینه نهایی اتحادیه اروپا برای کاهش درآمد‌های روسیه، کاهش سقف قیمت نفت عنوان شده است؛ موضوعی که کی‌یف مدت‌هاست بر آن پافشاری دارد.

براساس اعلام مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA)، کاهش ۳۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت روسیه تنها در سال گذشته ۴۹ درصد از درآمد روسیه را کاهش داده است.