سلطانی رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه گفت : اداره مبارزه با جرائم اقتصادی به جرائم اقتصادی مرتبط با کارکنان دولت، اختلاس، احتکار، تبانی در مزایدات، تسهیلات غیر مجاز بانکی، اخلال در نظام واردات و صادرات، زمین‌خواری، پول‌شویی و... رسیدگی می‌کند.

وی به تفکیک وظایف اشاره کرد و گفت: اداره دیگر، مبارزه با قاچاق کالا است که به ورود اقلام غیرمجاز خارجی که اجازه واردات به کشور را ندارند، می‌پردازد و در کنار آن با خروج کالا‌های ایرانی یارانه‌ای از جمله سوخت و آرد ممانعت می‌کند.

سلطانی ادامه داد: واحد دیگری به نام پلیس گمرک وجود دارد که پلیس گمرک در مجموعه انتظامی کرمانشاه یکی از زیر شاخه‌های همین پلیس امنیت اقتصادی است که در مرز پرویزخان مستقر است و جرائم و قاچاق سازمان‌یافته گمرک و قاچاقی که از طریق مبادی رسمی توسط افراد سودجو ورود و خروج می‌شود، رصد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اداره مبارزه با جرائم اقتصادی در استان کرمانشاه به‌صورت تخصصی و ویژه به بحث زمین‌خواری در حاشیه شهر‌ها از جمله حاشیه شهر کرمانشاه ورود می‌کند و زمین‌های دولتی، منابع طبیعی و ملی را که به‌صورت غیرقانونی توسط افراد سودجو تصرف شده، خلع ید و جبران خسارت می‌کند.

 سلطانی تصریح کرد: همچنین این پلیس به موضوع فرار مالیاتی عده‌ای از صاحبان حِرَف که درآمد‌های کلانی دارند، اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بدون مسامحه و به‌صورت تخصصی ورود می‌کند.

 وی افزود: پس از قضایی‌کردن پرونده‌های مذکور، برای احقاق حق دولت و تنبیه شخص متخلف به سیستم قضایی ارجاع داده می‌شود که البته تمام تشکیل پرونده‌ها همگام با مرجع و مقام قضایی است و رئیس محترم دادگستری استان در این زمینه پای کار است.

سلطانی از افزایش ۱۹۹ درصدی کشفیات سوخت در کرمانشاه خبر داد و ادامه داد: مبحث بعدی مبحث قاچاق است که اکنون مدتی است تعدادی افراد بی‌اطلاع یا مغرض که با معاندین نظام ارتباط دارند، مبادرت به خروج کالا‌های یارانه‌ای از جمله سوخت به خارج از کشور می‌کنند.

وی افزود: در این مبحث هم پلیس امنیت اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پلیس گمرک در مبادی رسمی و غیررسمی به صورت شبانه‌روزی تمام محموله‌ها را رصد و با مقوله قاچاق کالا و سوخت مبارزه می‌کنند.

سلطانی با بیان اینکه در زمینه قاچاق کالا و سوخت کشفیات بسیار خوبی مشاهده شده، خاطرنشان کرد: تنها مبحثی که در این زمینه باقی می‌ماند بحث اجرای قانون است.

رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه، ادامه داد: در فصل هفت قانون قدیمی مبارزه با قاچاق مصوبه ۱۳۹۴ و نیز قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ ماده‌ای به نام ماده ۳۶ وجود دارد که در آن دستگاه‌های کاشف و دستگاه‌هایی که برای آن‌ها وظایفی تعریف شده است، به صراحت مشخص شده‌اند.

وی گفت: این دستگاه‌ها به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت سهامی شیلات و شرکت دخانیات هستند.

سلطانی با تاکید بر اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها در جای خود باید وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند، گفت: از دستگاه‌های مربوطه استانی نیز انتظار می‌رود بر مبنای قانون بیشتر، بهتر و کامل‌تر از گذشته پای کار و یار و مددکار پلیس باشند.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی پلیس، مبارزه با جرم و تخلف است، خاطرنشان کرد: پلیس نه‌تن‌ها ضابط قضایی است بلکه در کنار مراجع قضایی به امور قضایی نیز رسیدگی می‌کند.

 سلطانی افزود: اگر خدایی ناکرده دستگاهی به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل نکند پلیس می‌تواند این اقدام آن دستگاه را به‌عنوان ترک فعل به مرجع قضایی گزارش کند و از دستگاه قضایی می‌خواهد که با مدیران متخلف برخورد کند.

وی بیان کرد: کشفیات پلیس کرمانشاه در بحث مبارزه با قاچاق کالا که نمود بیشتری دارد، ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این آمار نشانگر این است فرزندان ملت در لباس پلیس به‌عنوان خدمتگزار مردم با هیچ فرد و دستگاهی از هیچ طبقه و مقامی تعارف ندارند و هر زمان و در هر جایی که تخلف و جرمی صورت گیرد بدون شک در کنار قانون و همراه با مرجع قضایی با مصادیق جرم برخورد خواهند کرد .