سید مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به بررسی سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی به این معنا است که از نظر فیزیکی و اقتصادی مردم به غذایی حلال و مغذی جهت زندگی فعال دسترسی داشته و تحت یک رژیم غذایی، نیازهای خود را برطرف کنند. امروزه امنیت غذایی ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها دست فراهمی بوده یعنی کشورها بتوانند بر مبنای تولید داخلی تجارت و یا از طریق کشت فرا سرزمینی غذای مورد نظر مردم تامین کنند.
او افزود: بعد دیگر امنیت غذای دسترسی بوده چنانچه مردم بتوانند به غذای کافی دسترسی داشته و از نظر اقتصادی نیز توان رفع نیاز مردم را داشته باشد.
برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی گفت: شورای انقلاب فرهنگی دو وظیفه مهم در فرهنگ و اجتماع و علم و فناوری اقتصاد دانش بنیان دارد. سیاست گذاری و هدایت کلان علم و فناوری کشور بر عهده شورای انقلاب فرهنگی بوده و سند امنیت غذایی نیز از اسناد اصلی علم و فناوری کشور است که شورای انقلاب فرهنگی چنین اسنادی را تصویب کرده و خواهد کرد. برای مثال سند نانو، سند گیاهان دارویی، سند هوا و فضا و سند علوم شناختی از اسناد مشابه بوده که سند ملی هوش مصنوعی، سند کوانتوم، سند دریایی و سند زیست فناوری اسنادی بودند که در دست تدوین هستند.
او ادامه داد: وزارتهای بهداشت، جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت علمی بیشترین سهم را در تدوین سند امنیت غذایی داشته اند.
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: ۱۲ هزار هیات علمی در بخش کشاورزی در دانشگاهها و موسسات عالی سطح کشور وجود دارد. یکی از مهمترین مولفههایی که باید این سند را به موفقیت برساند کشاورز بوده و میانگین سن کشاورزها در کشور ۵۴ سال است و حدود ۵ میلیون بهره بردار داریم. الگوی کشت دارای دو مولفه اصلی، افزایش بهرهوری و مولفه سازی است. افزایش بهرهوری بدون توجه به مطلوبیت سازی با افزایش ظرفیت نفوذ دانش اتفاقات مهمی همچون گندم رقم زد. در حال حاضر به بخش مولفه سازی در این سند اهمیت چندانی داده نشده است.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی گفت: در سند امنیت غذایی برای ۱۰۰ میلیون نفر ظرفیت تولید پیش بینی شده است. تولید محصول دارای محصول راهبردی، محصول ارزش افزوده بالا و محصولات کشاورزی تک محصولی بوده اما سیاستی که در این سند به کار رفته شده تولید محصول راهبردی است. در تامین نهادههای دامی که از مباحث مهم بوده به واردات و تولید داخلی با رویکرد دانشی اهمیت بیشری داده شده است. برای پیاده سازی اسناد نیاز به در نظر گرفتن بودجه و منابع است. مهم تر از تدوین و ابلاغ سند اجرایی کردن آن بوده و اجرایی سازی سند مستلزم به ردیف اعتباری مستقل برای اجرای سند است.