چند روز پیش خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای با مضمون افزایش صد درصدی تعرفه‌های اینترنتی توسط اپراتورهای ارتباطی به رئیس‌جمهور منتشر شد. اینطور که به نظر می‌رسید، اپراتورها سال‌ها بود دنبال این افزایش تعرفه بنا بر دلایلی بودند. 

به همین منظور در طول ماه‌های گذشته درخواست افزایش تعرفه خدمات اینترنت را بارها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کردند، اما تا کنون موفق به دریافت چراغ سبز از این سازمان نشده‌اند.

آن‌ها در نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته، نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم و... را از مهمترین دلایل خود برای درخواست این افزایش دو برابری تعرفه اینترنت عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات زیر بار درخواست افزایش صد درصدی نرفته و افزایش تعرفه زیر نرخ تورم را منوط به پذیرش شروطی از سوی اپراتورها در جهت افزایش شاخص‌های بهبود کیفیت شبکه کرده است. به گفته زارع پور در صورت پذیرش شروط از سوی اپراتورها، شروط ابلاغی به عنوان الحاقیه در پروانه این اپراتورها لحاظ خواهند شد تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود، البته حتی در این صورت رگولاتوری هیچگاه با افزایش صد درصدی تعرفه نیز موافقت نخواهد کرد و حداکثر در سقف تورم سالیانه افزایش صورت خواهد گرفت.

از آنجایی که خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر نتیجه نهایی ماجرای افزایش تعرفه بود، مشخص شد که از شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند و مهمترین شروط پذیرفته شده توسط اپراتورهای ارتباطی نیز عبارتند از:

۱- افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده