دادستان عمومی و انقلاب اهر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرایم شهرستان اهر گفت:با توجه به ابطال انتخابات مجلس در ادوار گذشته، از فرماندار و مسئولان هیأت اجرایی انتخابات درخواست می‌کنیم تا نسبت به شناسایی عوامل و موارد تخلفات که منجر به ابطال انتخابات می‌شود اقدام نمایند، چراکه ابطال انتخابات موجب تضییع بیت‌المال و حقوق مردم می‌شود.

علی فاضلی با هشدار قانونی به فرماندار و سایر عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس گفت: تمامی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس شورای اسلامی موظف به رعایت بی طرفی هستند، چراکه حق ندارند بر له یا علیه کاندیدا‌ها و گروه‌های سیاسی اعلام نظر یا طرفداری کنند. عدم رعایت اصل بی طرفی جرم بوده و با پیگیری قانونی برای شخص خاطی مجازات به همراه دارد.

وی بابیان این‌که برخی مدیران ادارات به جای رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مردم، در کارناوال انتخاباتی یا مراسمات غیر مرتبط حضور می‌یابند یادآور شد: مدیران به جای اینکه در مراسمات غیر مرتبط حضور یابند یا به کارناوال انتخاباتی بپیوندند، در ادارات خود به مردم خدمات دهند. شاید مسئول مافوق یا نماینده مجلس نیز راضی به همراهی نباشد، ولی برخی مدیران ادارات خودشیرینی می‌کنند.

وی از نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی شهرستان اهر خواست تا در صورت مشاهده‌ی هرگونه خرید و فروش رای یا شناسنامه و همچنین راه‌اندازی کارناوال انتخاباتی موارد را جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال کنند و گفت: رسانه‌ها علی‌الخصوص رسانه ملی در پوشش اخبار اصل بی طرفی را رعایت کرده و از هرگونه تبعیض خودداری نمایند.

رئیس دادگستری اهر نیز گفت: دشمن در تلاش است تا اتحاد و همدلی مردم را برهم بزند و یکی از اصلی‌ترین عامل اتحاد مشارکت در انتخابات است.

عبدالله حمیدیان افزود: رسالت اصلی دستگاه قضایی امنیت و سلامت انتخابات میباشد وهر کس بخواهد در نظم و امنیت شهرستان و روند انتخابات خللی وارد کند بصورت قاطع برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: رؤسای ادارت نباید از امکانات دولتی جهت تبلیغات برای کاندیدای خاصی استفاده کند در صورت مشاهده بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع خواهد شد.