حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور در برنامه جهان امروز در خصوص شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل بابت نسل کشی در غزه و بیانیه صادره از سوی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت: ۱۰۰ روز از زمان حمله رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه می‌گذرد و در این مدت بیش از ۲۳ هزار نفر که عموماً کودکان و زنان و افراد بی‌دفاع هستند در این حملات جان باخته اند. وجدان‌های بیدار در تمام دنیا به این مسئله توجه می‌کنند و قطعاً جامعه حقوقی و وکلای دادگستری چه در ایران و چه در دنیا که اتحادیه بین المللی وکلا وجود دارد به این مسئله حساسیت نشان می‌دهد و کرامت انسانی و حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد.

آفریقای جنوبی در بحث آپارتاید سابقه‌ای طولانی دارد و اینجا پیش قدم شده و دعوایی را در دیوان بین الملل دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل است مطرح کرده و رژیم صهیونیستی را به نسل کشی متهم کرده است.

حبیب‌زاده مومن در خصوص معنای نسل کشی در حقوق جزای بین الملل افزود: در ماده ۲ و ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده، مفاهیم عمل نسل کشی بیان شده و هر اقدامی به قصد نابود کردن گروه و ملت و نژاد و قوم، عمل نسل کشی است؛ از طریق کشتار انسان‌ها، ایراد صدمه شدید جسمی و روحی، قرار دادن عمدی یک گروه یا یک جامعه در معرض شرایط زندگی نامناسب مثل محاصره اقتصادی و اجتماعی، مثل اینکه شما منع بشوید از خروج از یک کشور یا حتی وارد شوید به یک منطقه و یک زندان بزرگی را بسازید، این‌ها همه می‌تواند عنصر مادی جرم نسل کشی باشد.

وی ادامه داد: هر کدام از موارد فوق به تنهایی برای تحقق نسل کشی کفایت می‌کند و برای تحقق این جرم کافی است و در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی رواندا و در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم عمل تحت عنوان نسل کشی تعریف شده و مصادیقش روشن است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کاری که رژیم صهیونیستی از ابتدای این جنگ انجام داده مصداق بارز نسل کشی در یک دادگاه بین المللی محسوب شود و جرمی تحت عنوان نسل کشی یا جنایت علیه بشریت که حتی معتقد هستیم در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می‌تواند نظامیان و مقامات دولتی و کسانی که دستور حمله صادر می‌کنند را تحت این عنوان تحت تعقیب قضایی بین المللی قرار بدهد عناصر سه گانه وقوع جرم یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی و سوء نیت خاص مقامات صهیونیست وجود دارد و این نسل کشی با قصد و نیت قبلی برای تحقق این عمل است.

حبیب‌زاده مومن گفت: به لحاظ حقوقی شواهد کافی، اسناد و مدارک و دلایل اثباتی برای اثبات نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی وجود دارد و مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، آفریقای جنوبی تقاضای تعلیق عملیات نظامی را کرده و به نظر می‌رسد که دیوان باید به سرعت به این تقاضا که دارای ادله بسیار قوی است رسیدگی کند و این کشتار به نوعی متوقف شود.

وی در خصوص اینکه ایران، به عنوان کشوری که سال‌ها از مردم فلسطین حمایت کرده چه نقشی می‌تواند در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی ایفا کند گفت: به هر حال ما در قانون اساسی مان مشخصا ذکر شده که حکومت و دولت وظیفه دارند از مستضعفین عالم و مظلومین جهان دفاع کنند بخشی از این دفاع می‌تواند حقوقی باشد.

حبیب‌زاده مومن افزود: مقدمه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اشاره می‌کند که وظایفی از باب انسانیت، حقوق بشر، از باب انسان‌های مظلوم که در تمام دنیا از آن‌ها دفاع شود، باید وجود داشته باشد. روشن است هر چند که الان آفریقای جنوبی پیش قدم شده و این دعوا را مطرح کرده، ولی مطابق ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دولت ایران می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث یا ورود ثالث از دعوا یا شکایت آفریقای جنوبی حمایت بکند و دولت ایران و وزارت خارجه می‌توانند این کار را انجام بدهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از نظر لحاظ حقوقی شکایت ایران از رژیم صهیونیستی اسرائیل به معنای اینکه ما این رژیم را به عنوان یک کشور و یک دولت بپذیریم نیست و از نظر حقوقی چنین تفسیری و برداشتی را نمی‌شود کرد؛ بنابراین این حق و وظیفه برای دولت ما محفوظ است و می‌تواند اقدامات قضایی لازم را انجام بدهد.

حبیب‌زاده مومن ادامه داد: در این یکی دو هفته اخیر شاهد بودیم وکلای زیادی از نقاط مختلف جهان اعلام آمادگی کرده‌اند و به تلاش‌های آفریقای جنوبی وکلای ایران و کانون وکلای دادگستری پیوسته‌اند.

وی افزود: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری که متشکل از کانون‌ها است به این دغدغه توجه کرده و همواره به عنوان تکلیف خودش بیانیه‌های لازم را صادر کرده است.

وی گفت: اگر یک رژیمی مانند رژیم صهیونیستی نقض حقوق بین‌الملل کرد می‌توان با جمع آوری و ارزیابی دلایل از جمله شهادت شهود، اتفاقاتی که بر اثر آن مردم به شهادت رسیده‌اند، بمباران‌ها و نقص عضو‌هایی که اتفاق افتاده، مستندسازی و علیه این رژیم اقامه دعوا کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تصریح کرد:، چون اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، رسیدگی را فقط در صلاحیت دولت‌ها قرار داده، دولت ما، می‌تواند با اجازه از سازمان ملل، ما را به عنوان کنشگران و یک نهاد مدنی و حقوقی بی طرف، معرفی نماید و ما بیاییم در غزه گزارش خودمان را آماده بکنیم و این شرایط وجود دارد که اتفاق بیفتد.