اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی و شور و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، دکتر رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری درباره تبصره ماده ۱ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شده بود، دو فراز اول این تبصره را تصویب کردند و فراز سوم آن مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد. 

در فراز اول و دوم این تبصره آمده است: «دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف ۱۵ روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به بررسی ذیل ماده ۱۰ این مصوبه پرداخت که پس از شور اعضا و ارایه دیدگاه‌های خود و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، وزیر دادگستری و نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر و ارایه پیشنهاد جامع‌تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد.