سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران  در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت به جاماندگان گفت:۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند.

او گفت: مراتب قانونی برای عرضه این سهام وزارت خانه ها در حال طی شدن است و امیدواریم تا پایان بهمن ماه موافقت وزارت خانه ها برای عرضه سهام خود را دریافت کنیم. 

او گفت:اولین LC با موفقیت گشایش یافته است و به زودی توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی می‌شود.

 از روند کاهش تورم صیانت می کنیم 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت گفت:امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود.

او گفت: اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتما تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.

وی اظهار کرد:بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن بصورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.

 ضرر بودجه ناتراز در نهایت متوجه مردم است   

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر بار مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در بودجه سال آینده گفت: برخی مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ با اخذ نظر دولت بود که یکی از آنها افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بود که برای آن منبع پایدار درآمدی شناسایی شد؛ اما برخی از مصوبات مجلس متکی بر درآمدهای پایدار نیست؛ تحمیل کسری به بودجه، منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم در تعارض است.

او گفت:امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه، کمترین کسری برای بودجه سال ۱۴۰۳ رقم بخورد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال درباره دغدغه های رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان گفت: مجموعه موانعی که برای تولید وجود دارد می توان در دو دسته طبقه بندی کرد؛دسته اول مقرراتی که بار مضاعف به تولیدکنندگان تحمیل کرده و فعالیت اقتصادی را پرهزینه می کند؛ دسته دوم، موانعی که پیش روی شروع فعالیت اقتصادی وجود دارد؛ یعنی مشکلات حوزه صدور مجوزها. در هر دو مورد، اقداماتی متکی بر تاکید مستمر رهبر معظم انقلاب انجام شده، و کار به نحوی پیش رفته که در حوزه صدور مجوزها از سال گذشته و به صورت ویژه از ابتدای امسال، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی بدون کاغذ بازی و رشوه و فساد صادر شده است.

وی بیان کرد:البته این مسیر تا رسیدن به حذف کامل کاغذ از فرآیند صدور مجوزها کار زیادی دارد و از دو سال بعد از اجرای قانون یعنی از ابتدای سال آینده این مرحله نهایی نیز در دستور کار قرار دارد. 

او گفت:در این زمینه با همه دستگاه ها بدون تعارف برخورد کردیم و مرحله سوم نیز در دستور کار است.در زمینه مقررات دست و پاگیر و غافلگیر کننده که دستگاه های اجرایی وضع می کنند، دولت مصوب کرد که دستگاهها باید از طریق درگاه مجوزها بدون رانت اطلاعاتی مصوبات را ۱۵ روز قبل از اجرا به اطلاع همه فعالان اقتصادی برسانند که این اتفاق خوبی بود. چراکه برخی دستگاه ها شب ها بخشنامه صادر می کردند و الزام می کردند از صبح فردایش اجرا شود!

وی افزود:اطلاعات ما نشان از این دارد که در ده ماهه امسال صدور این گونه بخشنامه ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. امیدواریم شرایط کسب و کار را مطابق با نظر مقام معظم رهبری فراهم آوریم.