حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت تصمیم‌گیری مجلس برای تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه باید به کار قضایی بپردازد و وضعیت قضات و وکلا را در کشور ساماندهی کند.

وی ادامه داد: یکی از مراکزی که مردم در نظرسنجی‌ها به شدت از آن ناراضی هستند سازمان ثبت است، چون اصلا به مردم پاسخگو نیست.

نوروزی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید زیرنظر جایی قرار بگیرد که مجلس بتواند بر آن نظارت داشته باشد و بتواند وزیر مربوطه را احضار کند و در صورت لزوم استیضاحی صورت بگیرد. ادامه این رویه فعلی در سازمان ثبت امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شیوه را ادامه داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر در یک حاشیه امن قرار دارد و اصلا نمی‌توان برای ترک فعل‌هایی که در این سازمان انجام می‌شود به آن نزدیک شد و سوال کرد تا رویه خود را بهبود ببخشند.

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون کاداستر را انجام نداده است، افزود: سازمان ثبت در برابر اجرای ثبت اسناد رسمی ایستادگی می‌کند لذا باید سازمان ثبت زیرنظر قوه‌ای قرار بگیرد که مجلس بتواند از ابزار‌های نظارتی خود برای کنترل آن‌ استفاده کند.

نماینده رباط کریم در مجلس اضافه کرد: سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی هم باید از قوه قضاییه جدا شوند، زیرا کار اجرایی دارند.

نوروزی گفت: محتوای کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فیلد کاری قوه قضاییه نمی‌خورد و قوه قضاییه باید سند تحول خود را به درستی اجرا کند.

وی با بیان اینکه اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری را قبول کند، تفکیک اجرایی صورت می‌گیرد، گفت: اگر شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکند این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و اگر مجمع تشخیص مصلحت در بین مجلس و شورای نگهبان رای به مصوبه مجلس بدهد طبیعتا اجرا می‌شود.