مرداد امسال عبدالرسول پورعباس٬ رئیس سازمان سنجش در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر از منع تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب و شبهه‌دار در آزمون سراسری داد که این موضوع با واکنش‌های زیادی از جمله خود داوطلبان شبهه‌دار همراه بود. در ادامه نیز رئیس سازمان سنجش به دلیل بازگشت موقت به تحصیل ۳۵ داوطلب مشکوک به تقلب کنکور که اکثرا مرتبط با رشته‌های پزشکی هستند استعفا کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری چندی قبل خبر از بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، در کنکور سال جاری داد و روز شنبه ۲۵ آذر نیز حکم بازگشت موقت به تحصیل ۳۵ نفر از این افراد یک شبه و از سوی یکی از شعب دیوان صادر شد.

بعد از کش و قوس فراوان  مصوبه ۶۳۰ در جلسه فوق العاده به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه دیوان عدالت اداری در حوزه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه‌ها  به دلیل تخصصی بودن، نباید ورود داشته باشد.

بنا بوده است هیات‌های عالی که نمایندگانی از وزارت‌های علوم و بهداشت و همچنین دبیر شورای انقلاب فرهنگی هستند در خصوص پرونده داوطلبان شبهه دار ظرف مدت دو ماه  تشکیل جلسه بدهند و نتیجه را اعلام کنند.

در همین راستا٬ صابری سرپرست مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرد؛ زیرا شورایی است که با موضوع علم و دانش کشور بیشترین نزدیکی را دارد، ورود شورا این گونه بود که با موضوع به صورت جدی برخورد کرد و می خواست که تصمیم سازی کار را انجام دهد؛ اما متوجه شد که قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که ورود دستگاه‌ها به موضوعات آموزشی و پژوهشی را مستثنی کرده در مسیر تجدیدنظر دستگاه قضایی است و قرار است که این قاعده در هیات عمومی دیوان ابطال شود.

صابری با بیان این که همگرایی خوبی بین سه قوه به وجود آمد، عنوان کرد:  رئیس جمهور مصوبه ۶۳۰ شورا را با اصلاحاتی امضا کرد و رسیدگی به این دانشجویان هم در حیطه وظایف همان هیئت تجدیدنظر وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار گرفت. بنابراین قرار است که هیئت‌های عالی وزارت علوم و بهداشت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رأی این‌ها هم قطعی خواهد بود.

وی ادامه داد: تعامل سه قوه بر این بوده که گردش کار جدیدی با اذن دستگاه قضایی برای این پرونده‌ها با اعمال ماده ۷۹ در نظر گرفته شود؛ ماده ۷۹ این اجازه را به رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری می‌دهد که حتی نسبت به پرونده‌هایی که رأی آن‌ها صادر شده باشد یک بار دیگر اجازه بررسی بدهند که اگر این اجازه را بدهند در هیات عالی تجدیدنظر دوباره پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.