این سند توسط ۹ قانونگذار حمایت شد و چهار قانونگذار با آن مخالفت کردند. متن این لایحه که به ابتکار جمهوری خواهان ارائه شده، تاکید می‌کند که نمایندگان کنگره «تصمیم دولت [جو]بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برای تعلیق انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل را محکوم می‌کنند». 

خاطرنشان می‌شود که مستاجر کاخ سفید این کار را «بدون مشورت با کنگره» انجام داده است. بر اساس این سند، دولت واشنگتن باید فوراً از انتقال تسلیحات مورد تایید قبلی به اسرائیل اطمینان حاصل کند.

این لایحه ممنوعیت استفاده از بودجه برای اهداف مربوط به تعلیق انتقال کمک‌های نظامی به اسرائیل و همچنین پرداخت حقوق به آن دسته از کارمندان پنتاگون و وزارت خارجه را که از اجرای آن جلوگیری می‌کنند، در نظر گرفته است. این لایحه امکان اعمال محدودیت‌های دیگری برای تامین مالی این آژانس‌های آمریکایی را فراهم می‌کند.

مجلس نمایندگان ممکن است به زودی این لایحه را بررسی کند. بر اساس برآورد رسانه‌های مربوطه، بعید است که این سند از حمایت سنای کنگره آمریکا برخوردار شود. کاخ سفید اعلام کرد در صورت تصویب کنگره بایدن این لایحه را وتو خواهد کرد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه از تلاش‌های قانونگذاران آمریکایی برای الزام دولت واشنگتن به تضمین ارسال بی‌وقفه تسلیحات به اسرائیل انتقاد کرد. وی خاطرنشان کرد که کاخ سفید "قاطعانه تلاش‌ها برای محدود کردن توانایی رئیس جمهور برای تخصیص کمک‌های نظامی مطابق با سیاست خارجی ایالات متحده و اهداف این کشور در زمینه امنیت ملی را رد می‌کند. "

بایدن در هشتم ماه مه در مصاحبه‌ای با سی ان ان گفت که در صورت انجام عملیات نظامی بزرگ در شهر رفح در نوار غزه، ایالات متحده ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. در همان روز، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده توضیح داد که واشنگتن در حال بررسی برخی از انواع کمک‌های نظامی کوتاه مدت به اسرائیل در ارتباط با وضعیت اطراف رفح است. از اظهارات او برمی‌آمد که به‌ویژه عرضه بمب‌های پرقدرت برای مدتی متوقف شده بود. در ۱۰ مه، کاخ سفید توضیح داد که این موضوع برای توقف ارسال گلوله به اسرائیل نیست. به گفته وزارت امور خارجه، اگرچه انتقال تنها یک دسته مهمات به اسرائیل به حالت تعلیق درآمده است، اما سایر تجهیزات نظامی نیز در حال بررسی است.

مترجم: اعظم پورکند