علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: وقت آن رسیده است که جامعه بین‌المللی وحدت خود را در ترغیب و وادارسازی رژیم متجاوز اسرائیل به اجرای کامل، فوری و مؤثر قرار موقت مندرج در رای دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، ۲۸ مارس ۲۰۲۴ و ۲۴ مه ۲۰۲۴ نشان دهد.

متن کامل نامه سرپرست وزارت امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل بدین شرح است:

عالیجناب.

پیرو مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران پیرامون تهاجم نسل‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل به نوار غزه، از جمله نامه مورخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (A/۷۸/۷۷-S/۲۰۲۴/۱۷۴)، بار دیگر لازم می‌دانم بر نقش حیاتی و مسئولیت اجتناب‌ناپذیر سازمان ملل متحد در قبال کشتار جاری در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل تأکید نمایم.

علی‌رغم محکومیت گسترده و خشم جهانی، و با وجود حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۴ مه ۲۰۲۴ که رژیم اشغالگر متجاوز را «مطابق با تعهدات خود ذیل کنوانسیون جلوگیری از مجازات و جنایت نسل‌کشی، و با عنایت به شرایط وخیم زندگی که غیرنظامیان در استان رفح با آن مواجه هستند» ملزم به «الف) توقف فوری حمله نظامی و هرگونه اقدام دیگر در استان رفح که می‌تواند شرایط زندگی‌ای را به گروه فلسطینی در غزه تحمیل کند که منجر به نابودی فیزیکی آن به طور کامل یا جزئی شود؛ ب) باز نگه داشتن گذرگاه رفح برای ارائه خدمات پایه و کمک‌های انسانی ضروری بدون]هیچ موانعی؛ و پ) اتخاذ اقدامات مؤثر برای تضمین دسترسی بلامانع هر کمیسیون تحقیق، هیئت حقیقت‌یاب یا نهاد تحقیقی دیگر که توسط ارگان‌های صالح سازمان ملل متحد مأمور به تحقیق در مورد اتهامات نسل‌کشی شده‌اند» می‌نمود، تنها چند روز پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، جامعه بین‌المللی شاهد صحنه‌های بسیار ناراحت‌کننده‌ای پس از حملات هوایی به اردوگاه آوارگان در رفح بود؛ حملاتی که منجر به کشته شدن حداقل ۴۵ نفر شد و به عنوان مرحله دیگری در نسل‌کشی اسرائیلی علیه ملت فلسطین تلقی می‌شود.

با این حال، حدود یک میلیون غیرنظامی بی‌گناه در خلال سه هفته گذشته به رفح پناه برده‌اند، به طوری که به خیال خود به دنبال پناه و حفاظت از حملات هوایی و عملیات زمینی رژیم اسرائیل هستند، غافل از آن که جایی امن برای رفتن باقی نمانده و در مجبورند در شرایط کاملاً نامناسب بدون غذا، آب و با انبوهی از زباله، آوار و خرابی تلاش کنند تا زنده بمانند. حتی ارائه کمک و حفاظت توسط نهاد‌های بشردوستانه نیز به دلیل اقدامات نسل‌کشی رژیم اشغالگر تقریباً غیرممکن شده است.

عالیجناب.

مایلم تأکید نمایم که جامعه بین‌المللی از لحاظ قانونی و اخلاقی موظف به توقف و جلوگیری از نسل‌کشی ملت فلسطین است. ضروری است که تأمین فوری و بی‌مانع تمام نیاز‌های انسانی آنان تضمین گردد. سازمان ملل متحد وظیفه دارد از تمام کشور‌های عضو بخواهد از همکاری با رژیم متجاوز خودداری کنند؛ چنین همکاری‌ای می‌تواند به‌عنوان همدستی در ارتکاب جدی‌ترین جنایات مورد نگرانی جامعه بین‌المللی تلقی شود و مسئولیت بین‌المللی آنان را در پی داشته باشد. در همین حال، شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود ذیل منشور سازمان ملل متحد را به عهده بگیرد.

جامعه بین‌المللی موظف است با قید فوریت به جنایات جاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان داده و از غیرنظامیان بی‌گناه محافظت کند. در این راستا، به شدت انتظار می‌رود که عالیجناب از تمامی ابزار‌های موجود با همکاری کشور‌های عضو سازمان ملل برای فشار به رژیم اسرائیل جهت وادار کردن آن به رعایت قرار موقت الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری و توقف نسل‌کشی مردم فلسطین استفاده نمایید.

علاوه بر این، مایلم بر تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی در چارچوب تصریحات «کنوانسیون ۱۹۴۸ جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» تأکید کنم؛ ضمن یادآوری مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل و همچنین مسئولیت جنابعالی ذیل ماده ۹۹ منشور، باید تأکید کنم که ماهیت حقوق عامه تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی بدین معناست که تمام کشور‌ها به ویژه آنهایی که به رژیم اسرائیل کمک می‌کنند از لحاظ قانونی موظف به جلوگیری از نسل‌کشی هستند، به خصوص با قطع هرگونه کمک به رژیم نسل‌کش. همچنین پرواضح است که هر تلاشی برای فلج کردن شورای امنیت با جلوگیری از اتخاذ اقدامات مناسب برای توقف و جلوگیری از حملات نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه، از جمله در رفح، با استفاده از حق وتوی یکی از اعضای دائم، مسئولیت را بر عهده شورای امنیت و به ویژه بر عهده آن عضوی خواهد گذاشت که مانع از اتخاذ قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت برای توقف تجاوزگری رژیم اسرائیل از ابتدای نسل‌کشی شده است.

وقت آن رسیده است که جامعه بین‌المللی وحدت خود را در ترغیب و وادارسازی رژیم متجاوز اسرائیل به اجرای کامل، فوری و مؤثر قرار موقت مندرج در رای دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، ۲۸ مارس ۲۰۲۴ و ۲۴ مه ۲۰۲۴ نشان دهد.

مطمئنیم که تحت رهبری شایسته عالیجناب، مطالبات جهانی برای عدالت بی‌پاسخ نخواهد ماند.

مراتب تجدید احترام ایفاد می‌گردد.

علی باقری کنی

سرپرست وزارت امور خارجه