سید کمال هادیانفر معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه دولت چه در قالب شورایعالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورایعالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است، گفت: با این حال برخی شرکتهای هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب میکند، اقدام به افزایش قیمت بلیتها کردهاند.
وی ادامه داد: پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه ۱۴۰۲، تلاش شد که بر اساس سازوکاری، سود معقول شرکتهای هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم، که دسترسی عادلانه به شیوه حملونقل هوایی از حقوق مسلم آنها است، محقق شود.
هادیانفر اضافه کرد: در این راستا پس از طرح شکایت شرکتهای هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامهای به دیوان عدالت اداری، خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، بر اساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۲۶ خردادماه امسال دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رأی مذکور را لازمالاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد.
وی توضیح داد: چرا که طی روزهای گذشته و پس از لازمالاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمتها در برخی مسیرها بودهایم و نمیتوان سقفی هم برای این افزایش قیمتها متصور شد.
او گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در تلاش است تا بر سقف قیمتی که بر روی سایت شرکتهای هواپیمایی قرار داده شده، نظارت کند و امیدواریم با این نظارتها شاهد روند افزایش قیمت بلیتها بیش از این نباشیم و این روند نظارتها نیز ادامه خواهد داشت.
خبرنگار: محبوبه کباری