اکبر ابدالی ضمن اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حمایت از بخش تولید در قم، گفت: تسهیلات پرداخت شده برای کمک به تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به تعداد ۴۴۰ مورد به طرح‌ها و واحد‌های صنعتی در قالب تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ پرداخت شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم  با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با توجه به راهبرد خودکفایی برای رونق فعالیت‌های تولیدی تمام توان خود را به کار گرفت، افزود: نتیجه این تلاش‌ها در استان قم را می‌توان در استقبال گسترده سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحد صنعتی و پرداختن به فعالیت‌های تولیدی طی سال‌های اخیر به خوبی مشاهده کرد.

صنعت قم طی سال‌های اخیر با رشد خوبی مواجه بوده‌است و اکنون انواع مختلف محصولات در واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود که بسیاری از آنها هم صادراتی است و ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه دارد.

گسترش فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت استان موجب شده که در حال حاضر بسیاری از واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی قم برای انجام کار‌های مورد نظر خود به نیروی انسانی جدید نیاز داشته باشند و به همین دلیل ظرفیت‌های فراوان برای اشتغالزایی در این بخش به‌وجود آمده‌است.

یک‌هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار با ایجاد اشتغال برای ۴۱ هزار نفر در شهرک‌های صنعتی قم به تولید محصولات مورد نیاز مردم مشغول هستند.

شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازار‌های بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب و کار‌های تولیدی مواجه شده‌است.

بخش صنعت در استان قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحد‌های تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهده‌است.

در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.