رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولین و دستگاههای متولی سهلانگاری کردهاند که شاهد تصرف اراضی دولتی توسط افراد سودجو هستیم بنابراین لازم است از این به بعد نظارت بیشتری صورت بپذیرد تا از تصرف غیرقانونی عرصههای دولتی جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی صبح دوشنبه ۱۵ مردادماه سال جاری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با بیان این مطلب که اجرای حکم قلع و قمع درختان قدیمی با موانعی مانند بازتابهای اجتماعی منفی و نارضایتی عمومی مواجه است گفت: بایستی دستگاههای دولتی نظارت کنند و اجازه ندهند یک زمین دولتی مورد تصرف غیرقانونی قرار بگیرد و بعد از ۱۰ سال شاهد رشد درختان ۱۰ ساله باشیم.
وی ضمن اشاره به زمین مورد مناقشه فراجا و ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی، بیان کرد: حدود ۶۸ هکتار زمین از دهه ۶۰ در اختیار فراجا در شهر سیرجان قرار گرفته بود و فراجا باید اسناد را در این سالها دریافت میکرد، اما مالکیت اکثر این اراضی تعیین و مشخص نشده و بلاتکلیف مانده اند که بر اساس قانون این دستگاهها متولی این اراضی هستند.
وی افزود: ظرف یکسال وفق قوانین و مقرراتی که بر نهضت ملی مسکن حکمفرما است، زمین مورد نظر بررسی و نتیجه گیری شود، آن میزانی که مورد نیاز فراجا است مورد استفاده قرار بگیرد و بخشی که بلااستفاده مانده به دستگاههای ذیربط واگذار گردد و بعد از یکسال مجددا در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح و اگر نیاز باشد مصوبه دیگری تائید شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ما برای کمک به متصرفان فعلی، با خلاء قانونی در دستگاه قضائی و خلاء اختیاری در دستگاههای ذیربط مواجهیم، همچنین با اختلاف نظر راجع به تصمیمگیریها درباره قلع و قمع درختان قدیمی روبرو هستیم.
حجتالاسلام حمیدی تصریح کرد: برای مثال در یکی از شهرهای شرقی کشور ۵ هزار درخت نخل ۳۰ ساله در یک باغ وجود دارد، که زمین این باغ سالها پیش تصرف شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، باید از طریق دستگاه قضائی و نمایندگان مردم موضوع پیگیری و بنحوی تدبیر شود تا از قطع درختان قدیمی جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: هدف این نیست که از غاصبان اراضی دولتی حمایت شود بایستی از تصرف عرصههای دولتی جلوگیری شود، اما قلع و قمع درختان مثمر و غیر مثمر کهن پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بدنبال دارد.