غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه قانون حدنگار است که از سوم تیر سال جاری الزام‌آور و اجرایی شده است.

وی افزود: پیش از این تاریخ، نقل و انتقال اسناد صادره و حدنگاری شده به‌صورت عادی ممانعت قانونی ندارد، اما از این تاریخ به بعد نقل و انتقال برای اسناد حدنگاری شده قابل قبول نیست و باید طبق این قانون جدید ثبت شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با بیان اینکه در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان شده از زمان تصویب این قانون سازمان ثبت موظف است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را ایجاد کند، اضافه کرد: یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه هرگونه نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی صورت گیرد.

غلامحسینی گفت: ظرف دو سال افرادی که تاکنون مستنداتشان عادی است و نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، به سامانه سامان‌دهی اسناد عادی مراجعه کنند و مستندات خودشان رو بارگذاری کنند و ظرف دو سال بعد از آن هم پیگیری کنند تا اسنادشان را رسمی کرده و سند مالکیت دریافت کنند و یا محکمه قضایی تعیین تکلیف بشود.

وی ادامه داد: باید امیدوار شد بعد از چهار سال از لازم‌الاجرا شدن و ایجاد سامانه سامان‌دهی اسناد عادی ما دیگر قسمت عمده نقل انتقالات عادی مان به رسمی تبدیل شده باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همچنین از مزایای سامانه کاتب گفت: به منظور ارائه خدمات جامع ثبتی، دولت سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه کاتب یا کاتب ثبت راه اندازی نموده است. سامانه کاتب به منظور دسترسی غیرحضوری و بیست و چهار ساعته به ده‌ها خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظیر تصدیق اصالت سند، تعیین نام شرکت است. 

غلامحسینی گفت: طبق ماده ۳ این قانون مشاوران املاک مکلف هستند نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که دسترسی به آن برای مشاوران املاک مقدور خواهد شد، اقدام کرده و قرارداد را به‌صورت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
معاون اجتماعی دادگستری قزوین هم در این گفتگوی خبری گفت: از سوم تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به اجرا درآمده است.

فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: این قانون تکمیل کننده قانون جامع حد نگار (کاداستر) است و طبق این قانون هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام شود.

وی بیان کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند یکی از بستر‌های وقوع فساد، بودن معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.

به گفته فولیان، اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید، مالکین واقعی اموال را مشخص می‌کند و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود. با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا ۴ سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.

وی به شهروندان توصیه کرد: اراضی و املاک خود را سند دار نمایند و همچنین چنانچه اسناد آنها دفترچه‌ای است سریعاً با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک محل خود نسبت به تبدیل این اسناد به اسناد تک برگی اقدام کنند.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، با اجرای این قانون، مشاوران املاک صرفاً وظیفه نهایی کردن مذاکرات بین طرفین را دارند و می‌بایست پیشنویس قرارداد را بر اساس پیش فرض‌های موجود در سیستم تهیه کرده و از طریق سامانه‌ای که در دسترس آنان قرار خواهد گرفت به دفاتر اسناد رسمی ارسال کند.

فولیان ادامه داد: افزایش آگاهی‌های عمومی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت است و این قانون نیاز به تبیین و تشریح دارد و باید آموزش‌های لازم به مردم و مجریان این قانون داده شود.