چندی پیش خبری مبنی بر فوت «محمد میرموسمی» شهروند ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از توابع بخش رودبنه شهرستان لاهیجان پس از بازداشت در فضای مجازی منتشر شد که اطلاع رسانی به موقع از سوی نهادهای متولی از جمله دادستانی و پلیس و پیگیری نظارتی دولت را به دنبال داشت.

هفتم شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری گیلان با حضور مسئولان قضایی استان مطرح شد و مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفت و علاوه بر آن هیات حقوق شهروندی استان گیلان نیز به لاهیجان عزیمت کرده است و تحقیقات و بررسی‌های دقیق قضایی نیز ادامه دارد.

پس از آن یعنی در هشتم شهریور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای اعزام هیاتی به استان گیلان و تهیه گزارشی در این خصوص خبر داد و بلافاصله هیات مورد نظر به سرپرستی سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور عازم لاهیجان شد.

در همان روز مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از دستور ویژه فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص بررسی وقوع حادثه فوت یک متهم در شهرستان لاهیجان خبر داد و در دو روز گذشته نیز فرماندهی کل انتظامی طی اطلاعیه دوم و سوم به ابعاد مختلف این حادثه و همچنین به دور از هیجان زدگی به سوابق شخص فوت شده و فرآیند بازداشت و عوامل موثر در این رویداد تلخ پرداخت.

طی آخرین اطلاعیه فراجا، فرمانده شهرستان لاهیجان عزل و همچنین نتیجه حادثه به گزارش پزشکی قانونی موکول شد.

گذشته از علت اصلی این رویداد که باید منتظر گزارش پزشکی قانونی بود و همچنین لزوم برخورد جدی با عوامل و مسببان تا هیچ چیزی نتواند چهره خدمتگزار پلیس را مخدوش کند، چند نکته در این حادثه حائز اهمیت وجود داشت که مانع از بحران زایی و همچنین جریان سازی و سوء استفاده رسانه‌های معاند شد که به دنبال حاشیه سازی از هر حادثه‌ای هستند.

ورود نهاد قضایی برای بررسی ابعاد حادثه

یکی از مهمترین ابعاد رویدادهای بعد از حادثه فوت متهم لاهیجانی که از دیده رسانه‌ها مغفول ماند، ورود سریع قوه قضاییه به موضوع، دستگیری عوامل دخیل در وقوع حادثه و پیگیری موضوع از منظر حقوق شهروندی است؛ اطلاعیه دادگستری گیلان به دستگیری ۵ نفر از عوامل انتظامی دخیل در فوت متهم اشاره دارد که نشان از سرعت عمل دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعی است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

این اقدام نخستین گامی بود که حاشیه سازی احتمالی را خنثی و یک چهره بی طرف از نهاد قضایی ارایه کرد.

ورود رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و مسئولیت پذیری دولت

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجری را بر عهده دارد؛ رئیس جمهور در آیین تحلیف مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد کرده که خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت نماید و از آزادی و حرکت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند.

در راستای اجرای همین اصول بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور، وزیر کشور را مامور کرد تا هیاتی را برای بررسی دقیق موضوع به لاهیجان اعزام کند که بلافاصله این دستور اجرایی شد.

بر این اساس نباید مسئولیت‌پذیری دولت را در این زمینه نادیده گرفت. اعزام هیاتی بلند پایه برای رسیدگی به این اتفاق از سوی وزارت کشور نشان از پیگیری جدی دولت برای روشن شدن حقیقت و انتقال آن به مردم دارد.

البته غیر این هم نباید انتظار داشت زیرا دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور از ابتدا اصل را بر صداقت و اعتماد به مردم قرار داده است و این حادثه نیز میدان آزمونی بر پیابندی دولت به این وعده بود.

ارایه روایت درست و به موقع از حادثه به مخاطب

اما شاید مهم‌ترین اتفاق را باید در واکنش پلیس به این حادثه دید؛ همانطور که گفته شد فارغ از جزئیات حادثه که باید در جای خود با نگاه جرم انگاری بررسی شود، آنچه از دریچه رسانه بیش از هرچیزی به چشم می‌آید، پاسخگویی سریع و بی واسطه پلیس نسبت به افکار عمومی است.

فرماندهی کل انتظامی با انتشار مکرر ابعاد حادثه روایت اولی را در دست گرفت و از گمانه زنی و فرضیه بافی‌ها که اغلب توسط رسانه‌های معاند تار و پود می‌گیرد، جلوگیری کرد.

این مسئله نه تنها پلیس را در مقابل افکار عمومی قرار نداد، بلکه او را به یک مدعی العموم تبدیل کرد که علاوه بر پیگیری نگرانی افکار عمومی، در جایگاه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی قرار دارد. البته پلیس این اقدام را داوطلبانه و پیش دستانه انجام داد که از لحاظ عرف اجتماعی اقدامی قابل تحسین و صحیح است.

بنابراین فارغ از اینکه حادثه تلخ پاسگاه لاهیجان مقصر یا مجرمی دارد یا خیر، اگر صرفاً از زاویه جریان رسانه‌ای نگاه کنیم، تاکنون رفتار پلیس بر مبنای اهتمام به خواست عمومی و همچنین آگاه سازی و حقیقت محوری بوده است.

نیاز برخورد جدی با مسببان و روشن شدن حقیقت

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به عملکرد رسانه‌های دشمن در جریان حوادث سال‌های اخیر و تلاش برای مسموم کردن افکار بخشی از جامعه، لازم است در صورت روشن شدن حادثه لاهیجان، با مسببان آن برخورد جدی صورت گیرد تا احدی باعث نشود چهره خدمتگزار و زحمتکش پلیس که در رویدادهای مختلف همواره جان مردم را به جان خود ارجح دانسته، مخدوش شود.

شهادت حدود ۱۳ هزار پلیس که جان خود را در مبارزه با قاچاقچیان، اراذل و اوباش، متجاوزان به نوامیس، مرزبانی و دیگر حوادث نثار مردم و انقلاب کردند، گواه جانفشانی پرسنل جان بر کف فراجا دارد که بی منت و با حداقل درآمد زندگی خود را وقف مردم می کنند.

بنابراین برخورد جدی با مسبان حادثه لاهیجان نه تنها جایگاه پلیس را تقویت می کند، بلکه خانواده بزرگ انتظامی را همانند گذشته به عنوان امین اصلی جامعه در کنار مردم حفظ خواهد کرد.

منبع: ایرنا