با حضور رییس کل دادگستری استان فارس و همزمان با افتتاح دادگاه صلح در اقلید بخش الحاقی ساختمان دادگستری به بهره‌برداری رسید.

در سفر رییس کل دادگستری استان فارس به حوزه‌های قضایی شمال فارس دادگاه صلح در شهرستان اقلید شروع به کار کرد و بخش الحاقی ساختمان دادگستری این شهرستان نیز به بهره برداری رسید. 

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در آیین آغاز به کار دادگاه صلح در اقلید با بیان اینکه استقرار دادگاه‌های صلح می‌تواند نقطه عطفی در مصالحه پرونده‌های اختلافی مراجعان به دستگاه قضایی باشد گفت: شعب شورا‌های حل اختلاف در معیت دادگاه‌های صلح می‌توانند مصالحه در پرونده‌ها را به صورت هدفمند و سامان یافته و با ساختار جدید قانون دنبال کنند. 

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در جمع مسئولان اجرایی، قضایی و اعضای شور‌های حل اختلاف اقلید با اشاره به اینکه دعاوی مالی تا میزان یک میلیارد ریال و برخی دعاوی دیگر مانند دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق)، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها، حصر وراثت، جنبه عمومی و خصوصی جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات و جرایم عمدی درجه هفت و هشت از جمله موضوعات در صلاحیت این دادگاه‌ها است گفت: بخش عمده‌ای از آمار ورودی پرونده‌های به دادگستری‌ها سراسر استان شامل همین موضوعات می‌شود که با بهره گیری از ظرفیت‌های دادگاه‌های صلح و یک مرحله‌ای شدن فرایند رسیدگی در این دسته از پرونده ها، سرعت تعیین تکلیف و صدور آراء افزایش می‌یابد. 

موسوی در خصوص راه اندازی دادگاه‌های صلح حوزه‌های قضایی فارس نیز اظهار داشت: از جمع ۵۳ حوزه قضایی استان فارس کلیه حوزه‌ها زیرساخت‌های فنی، نرم افزاری و سخت افزاری جهت آغاز به کار دادگاه‌های صلح را دریافت کرده اند و تنها در برخی از حوزه‌ها منتظرصدور ابلاغ قضات دادگاه‌های صلح هستیم. 

او در خصوص راه اندازی دادگاه‌های صلح در مرکز استان نیز تصریح کرد: ۳۰ شعبه دادگاه صلح در شیراز و شهر صدرا پیش بینی شده است که از آبان ماه به صورت رسمی پرونده‌های قضایی در صلاحیت این محاکم به آنان ارجاع خواهد شد و صورت رسمی این دادگاه‌ها در شیراز افتتاح خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در اقلید، تکریم و حفظ حرمت مراجعان را مورد تأکید قرار داد و خاطر نشان کرد: مراجعان به دستگاه قضایی عموماً افرادی هستند که مورد ظلم و تعدی واقع شده اند و ملجاء و پناهگاهی جز دستگاه قضایی ندارند بنابراین تکلیف قانونی ما حمایت از مظلوم و احقاق حقوق قانونی افراد و قضاوت به حق و عدالت است. 

حجت الاسلام موسوی گسترش خدمات غیر حضوری و بر خط دستگاه قضایی را از جمله برنامه‌های قوه قضائیه در جهت افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی و در نتیجه تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی خواند و خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم که استفاده از خدمات الکترونیک در حوزه‌های قضایی به فرهنگی عمومی و معمول تبدیل شود چرا که علاوه بر ایجاد فضای مناسب خدمت رسانی برای قضات و کارکنان و جلوگیری از مراجعات غیر ضروری دسترسی مردم از هر نقطه و محل به خدمات قضایی را فراهم می‌کند. 

او همچنین در حاشیه بازدید از زندان اقلید به رئیس حوزه قضایی و قضات دادگاه و دادسرای اقلید تأکید کرد سرکشی مستمر و برنامه ریزی شده به زندان را با حساسیت دنبال کنند و در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اعطای ارفاقات قضایی به مددجویان زندان‌های به صورت روزانه در دستور کار قرار دهند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.