یکی از معضلاتی که هنگام تصادفات معمولا در کنار سایر هزینه‌ها رانندگان با آن مواجه هستند بحث پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است چالشی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دولت سیزدهم تعیین تکلیف هم شد، اما همچنان اجرای آن چشم انتظارات اقدام لازم است.

خردادماه امسال بود که بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم از اصلاح آیین‌نامه اجرایی بحث افت قیمت خودرو در تصادفات خبر داد و گفت: اصلاح آیین نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث تصویب شد؛ بر این اساس شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند که خسارت‌های ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند، این هدیه خوبی به مردم برای حمایت‌های بیمه‌ای است.

بدین ترتیب و با اصلاح صورت گرفته متن جدید ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به شرح زیر خواهد بود:

بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­‌د‌یده، علاوه بر هزینه‌­های جایگزینی قطعات آسیب­‌دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­ دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر و کسر قیمت وسیله نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

در همین راستا هم علی استاد هاشمی رئیس کل سابق بیمه مرکزی مطرح کرده بود: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود؛ بر این اساس بین مردم که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه می‌کردند مشکلاتی ایجاد می‌شد و برای حل این مشکل بیمه مرکزی هم پیشنهادی را ارائه کرد و به صورت یک لایحه در هیات دولت مطرح شد و در نهایت ۲۳ خردادماه مصوبه آن نهایی شد.

او افزود: بر اساس موارد مطرح شده موضوع افت قیمت در اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در خسارت‌های پرداختی برای بحث مالی دیده شود قرار گرفت و بعد از اینکه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه به تصویب خواهد رسید نهایتا ظرف یک ماه آینده بیمه مرکزی این مصوبه را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و دیگر بعد از آن نیازی نخواهد بود که مردم برای خسارت به دادگاه بروند و حکم قضایی دریافت کنند.

حالا بیش از ۳ ماه از تصویب اصلاح آیین‌نامه بیمه شخص ثالث برای بحث پرداخت خسارت افت قیمت خودرو می‌گذرد همچنان خبری از تعیین تکلیف و ابلاغ دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت به شرکت‌های بیمه نیست! باشگاه خبرنگاران جوان هم به تازگی برای پیگیری از آخرین جزئیات این موضوع به سراغ بیمه مرکزی رفت و در این راستا مجید مشعلچی قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: دستورالعمل نحوه محاسبه افت قیمت خودرو در تصادفات تقریبا از منظر بیمه مرکزی نهایی شده است، اما در برخی موارد اختلافاتی نظراتی میان فراجا و مجموعه کانون وکلای دادگستری وجود دارد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: تا آنجایی که توانستیم این اختلاف نظرات را به یکدیگر به ویژه با فراجا نزدیک کردیم، اما با کانون وکلای دادگستری اختلاف نظراتی وجود دارد باید یک زمان دیگری را برای کفایت مذاکرات بگذاریم و دستورالعمل را به شورای عالی بیمه ارسال کنیم تا شورا تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

او می‌گوید: در کل دستورالعمل تقریبا نهایی و اختلافات احصا شده و موارد را تا جای ممکن به یکدیگر نزدیک کردیم سعی می‌کنیم جلساتی را برگزار تا موارد اختلافی باز هم کمتر شود ولی اگر به نتیجه نرسد با همین اختلافات دستورالعمل به شورای عالی بیمه ارسال خواهد شد البته اختلافات هم خیلی زیاد نیست و با فراجا کمتر شده است در کل در تلاش هستیم این کار سرعت بیشتری بگیرد.

بر اساس مصوبه قانونی باید حداقل ظرف سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه بحث پرداخت خسارت افت قیمت دستورالعمل آن به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسید دستورالعملی که همچنان جمع بندی نهایی هم نشده است بحثی که می‌طلبد نظارتی بیشتری بر آن صورت گیرد چرا که اکنون بسیاری را با چالش مواجه کرده است.