یک حقوقدان با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی گفت: براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان متعلق به ایران است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی، بر این سهم ایران تاثیری نمی‌گذارد.
در سومین جلسه هم اندیشی خزر که با همت کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با مسائل حقوقی دریای خزر آخرین راهکارهای خود را برای دستیابی به حقوق ایران از جمله مالکیت 20 درصدی دریای خزر ارائه دادند.
دادستان ساری با اشاره به اینکه دریای مازندران متولی خاص ندارد، افزود: همه مسئولین آب منطقه ای، صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و امور زراعی، شیلات، شرکت نفت و گاز در هر حوزه متولی دریا هستند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مسائل مهم دریای خزر را نباید در حاشیه مسائل سیاسی قرار دهیم، گفت: در صورت خلاصه شدن امکانات دریای خزر به مسائل حیاتی، محیط زیستی و استفاده از انرژی آبزیان هر کشوری به حق خود اکتفا می‌کرد، امری مثبت بود اما قضایا نشان دهنده این است که وضعیت به گونه دیگری است و ما باید در این میان احتیاط کنیم.
موضوع ماده (3)، متن لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزر که جهت تصویب تقدیم مجلس شده است با متن انگلیسی همسان است، اما با متن فارسی موافقتنامه مغایرت دارد.