وكيل مدافع متهم "ي. د" گفت: به صلاحيت داگاه كيفري در رسيدگي به اتهامات موكلم اعتراض دارم و معتقدم كه مبناي وجوه اخذ شده قانوني و دولتي نبوده؛ پس موكلم هيچ اختلاس ي انجام نداده است.
نماينده دادستان در قرائت كيفر خواست متهم "ي.پ" گفت: وي كه كارمند استانداري است وجوهي را به طور غير قانوني از معدن کاران دريافت کرده و تا زماني که اين وجه پرداخت نمي شده، پروانه‌اي صادر نمي کردند.
(غ.و) متهم به معاونت در اختلاس با بيان اينكه اتهاماتم را قبول ندارم، گفت: از دادگاه مي‌خواهم با صدور حکم عادلانه، مصيبت وارده براي من و خانواده ام را تبديل به شادماني کند.
متهم رديف دوم گفت: من درجريان اختلاس به متهم رديف اول 100ميليون تومان پرداخت كردم، چون از اين مبلغ ناراضي بود، مبالغ نادرستي را به سازمان بازرسي گزارش داده است.
متهم (م.ح) با بيان اينكه براي كشف تخلفات بيمه اي به كرج منتقل شدم اما خودم دچار تخلق شدم، گفت: من مورد اطمينان بودم و صاحبان بخش خصوصي از من مشاوره اقتصادي مي‌خواستند.
قاضي خراساني با بيان اينكه اگر متهمان در اظهاران خود نام اشخاص جديدي را مطرح كنند، در صورت وجود مدارک لازم کيفرخواست صادر مي‌شود، گفت: همه كساني كه كيفرخواست دارند قطعا در دادگاه حاضرمي‌شوند.
(س.ذ) متهم به معاونت در اختلاس با بيان اينكه اتهامات کيفرخواست را قبول ندارم گفت: چون پس از مرگ پدرم مبلغ ديه را زودتر از صدور چك دريافت كرده بوديم، اقدامات آقاي(ف) برايم سوال‌برانگيز نبود.
ذبيح‌زاده در دفاع از كيفرخواست با بيان اينكه متهمان باهم بسيار هماهنگ‌تر از سال89 عمل مي‌كنند، گفت: آنها سعي دارند به عدم پيوستگي تيم هاي اختلاس تظاهر كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد با صراحت اسامي افراد دخيل در اين پرونده اعلام شوند گفت: استثنايي در رسيدگي به اتهامات وجود نداشته باشد.